پایگاه معاونت پژوهش حوزه های علمیه خواهران سراسر کشور

يكي از روشهاي نوين باروري مصنوعي، استفاده از اجاره رحم است. در اين روش با صاحب رحم اجاره اي (مادر جانشين) توافق مي شود، تا با استفاده از روش‌هاي كمكي توليد مثل و استفاده از اسپرم و تخمك زوجينِ طرف توافق يا اشخاص ثالث كه در آزمايشگاه بارور شده و يا به جنين تبديل شده، به رحم وي وارد كنند و او حمل را در بدن خود تا مرحلۀ تولّد پرورش داده و پس از وضع حمل، كودك را به پدر و مادر متقاضي تسليم نمايد. اين عمل، منشأ بروز مسائل مختلف فقهي است و فقهاي فريقين در مشروعيت اين عمل نظرات متفاوتي دارند. فقهاي اماميه در مخالفت با اجاره رحم به آيات، روايات، اصل احتياط و... استناد مي كنند. مخالفين عامه نيز به حفظ فروج، لزوم توليد مثل جنسي، اختلاط انساب، ابهام در روابط خويشاوندي و... استناد مي كنند. اما موافقين رحم اجاره اي از اماميه به آيات و روايات، اصل برائت، اصل اباحه و ... ؛ همچنين قائلين از عامه نيز به قاعده نفي عسر و حرج ادله عقلي و استحساني، اينكه اجاره رحم از مصاديق زنا نيست و ... اشاره مي كنند. طبق بررسي هايي كه صورت گرفته به نظر مي رسد اگر حدود و ضوابط شرعي در عمل، كاملاً رعايت شود مخالف با احكام شارع مقدس نخواهد بود. اما اجاره رحم شامل آثار مالي و غير مالي مي گردد. آثار مالي در تعهدات طرفين قرارداد و موسسه پزشكي است كه بنابر قرارداد اجاره رحم بايستي مراعات گردد و نفقه و ارث طفل نيز محل بحث فقها بوده است. در آثار غير مالي فقهاي فريقين در نسب، حرمت نكاح، حضانت، ولايت و ... بحث كرده اند. و لذا اين پژوهش به روش توصيفي از نوع كتابخانه اي در صدد بررسي احكام و آثار اجاره رحم از ديدگاه فريقين مي باشد تا به ادله موافقان و مخالفان از ديدگاه پرداخته و مستندات آنها بررسي گردد و به آثار مختلف اجاره رحم نيز پاسخ داده شود.