پایگاه معاونت پژوهش حوزه های علمیه خواهران سراسر کشور

مقررات فقهي و دستورالعمل‏هايي كه براي تنظيم روابط اقتصادي آمده است، اگر چه جنبۀ حقوقي دارند، اما مي‏توانند نشان‏دهندۀ جهت‏ها و خطوط كلي باشند كه جامعه بايد به سوي آن سوق داده شود. يكي از اين خطوط كلي، توازن در مبادله و حفظ حقوق طرفين بر اساس حقيقت محوري است. به منظور تحقق همين امر در فقه اسلامي، شرايطي براي صحت مبادلات و معاملات بر اساس آموزه‏هاي وحياني ذكر شده است. از جمله اين شرايط، شروط عوضين است كه يكي از آنها، صدق عنوان «ماليت عوضين» است. بنابراين ماليت عوضين در معاملات معوض از شرايط اساسي عقود و قراردادها مطرح شده است. در اين پايان‏نامه ابتدا معنا و مفهوم مال و عناصر آن مورد بحث و بررسي قرار گرفته و سپس به تبيين ملاك و معيار ماليت پرداخته شده است. اين كه چه زماني به يك شي عنوان «ماليت» اطلاق مي‏گردد و چه زماني «ماليت» از آن سلب مي‏گردد. آيا قضاوت و نگرش غالب افراد جامعه، معيار ماليت اشياء است يا به عبارت ديگر معيار نوعي در معاملات ملاك است؟ و يا اين كه قضاوت و نگرش شخص در زمان و مكان و شرايط خاص، معيار ماليت قرار مي‏گيرد يعني معيار ماليت معيار شخصي است؟ با توجه به واكاوي در اين مسئله به نظر مي‏رسد نظريه اول ـ نوعي بودن معيار ماليت ـ با اين كه طرفداران بيشتري را به خود اختصاص داده است، اما نظريه دوم ـ شخصي بودن معيار ماليت ـ منطقي‏تر و صحيح‏تر به نظر مي‏رسد. در فقه اسلامي اشيايي وجود دارند كه داد و ستد و معامله آنها ممنوع اعلام شده است، اما امروزه استفاده‏هاي ديگري مي‏توان از آنها نمود. و حال سوال اين است كه آيا معاملۀ اشياء مزبور به طور مطلق بر تمام زمانها و مكانها براي تمام اشخاص ممنوع است يا اين كه معامله آنها در جهت خاص و نسبت به اشخاص خاص ممنوع است؟ با دقت و توجه كافي در دلايل استنادي مي‏توان نتيجه گرفت كه حرمت و ممنوعيت معامله اشياء مزبور به طور مطلق نبوده و امروزه با توجه به منافع و استفاده‏هايي كه در اين زمان برايشان لحاظ شده ادله حرمت و ممنوعيت از بعضي از آنها برداشته شده است.