طلاق قضایی در فقه فریقین

شناسه محتوا : 26591

1397/04/07

تعداد بازدید : 257

چكيده خانواده مهم‌ترين و قديمي‌ترين گروه اجتماعي است كه از آغاز زندگي بشر وجود داشته است و بدون آن زندگي در اجتماع متصور نيست، كانون خانواده مركز حفظ سنن ملي و اخلاقي، رشد عواطف و احساسات انسان است. كساني كه از حمايت خانواده برخوردار نيستند، بي پناهنده در معرض فساد و تباهي و بيهودگي قرارمي گيرند؛ اما گاهي اوقات، خانواده نمي‌تواند به حيات خود ادامه دهد و ناچار از هم فرو مي‌پاشد. درباره طلاق عقايد و نظرات مختلفي ابراز شده است، عده‌اي آن را زيان آور و خطرناك دانسته و به طور كلي آن را محكوم كرده‌اند و عده‌اي از وجود آن در اجتماع طرفداري كرده‌اند.به‌هرحال نمي‌توان طلاق را از نظر اجتماعي به كلي محكوم كرد؛ زيرا اگر بين زن و شوهر هيچ گونه هماهنگي و توافق اخلاقي وجود نداشته باشد، نمي‌توان گفت كه زن و مرد بايد يك عمر در رنج و سختي به سر ببرند و به زندگي زناشويي ادامه دهند. البته شكي نيست كه طلاق امري مذموم و ناپسند است؛ اما در پاره اي از موارد چاره‌اي جز آن نيست و بايد به عنوان يك ضرورت پذيرفته شود، در فقه و حقوق جامعه ما به طور معمول و غالب اختيار طلاق درد ست مرداست و جدايي زوجين، معلول اراده‌ي زوج مي‌باشد؛ اما در شرع مقدس اسلام مواردي وجود دارد كه صريحاً اجازه مي‌دهد كه زوجه از حاكم درخواست طلاق كند. در اين شرايط دخالت قاضي محكمه نقش مهمي را در حل اختلاف و احقاق حقوق افراد در پي خواهد داشت، تا خانواده را به انتخاب راه حل‌هاي مناسبي در جهت اصلاح طرفين دعوي و اصلاح جامعه راهنمايي نمايد. به هر حال بحث در اين است كه، زن در شرايط خاص حق طلاق دارد و از طرف ديگر با توجه به اينكه در حقوق كنوني سعي شده بيشتر از فتاواي مشهور استفاده شود، در مواردي اين حق را براي زن قائل شده‌اند.
پدیدآورندگان
  • : سطح3
  • : فقه و اصول
  • : سمنان
  • : دامغان
  • : فاطميه