پایگاه معاونت پژوهش حوزه های علمیه خواهران سراسر کشور

اين تحقيق با هدف بررسي معاملات متداول صغار از منظر فقهاي اماميه به رشته ي تحرير در آمده است. از جمله اهدافي كه در آن دنبال مي گردد مي توان به: بررسي ادلة محجوريت صغار و راه هاي زوال آن، بررسي حكم فقهي معاملات او و طرق استيفاء حقوق صغار اشاره نمود. از جمله سوالاتي كه در اين تحقيق تلاش گرديده تا نسبت به آنها پاسخ مناسبي ارائه گردد مي توان به: «ادله محجوريت صغير و راه هاي زوال آن چيست؟ حكم فقهي معاملات و تصرفات صغار اعم از امور يسيره و خطيره و راه هاي استيفاء حقوق صغار چيست؟ و...» اشاره كرد. و داده هاي مورد نياز در اين پژوهش با استفاده از روش اسنادي، جمع آوري گرديده اند؛ بدين صورت كه منابع مرتبط با اهداف و سوالات، مورد مطالعه قرار گرفته و سپس متناسب با آنها جمع بندي شده اند. از مهم ترين يافته هاي اين پژوهش مي توان بنا بر اصل اولي به وجود دو نظريه دربارة حكم فقهي معاملات صغار اشاره كرد؛ طبق نظريه اول: مقتضاي اصل، عدم شرطيت و اعتباريت بلوغ است؛ پس معاملة صغير به حكم اصل اولي صحيح است. اما نظريه دوم: قائل به بطلان معاملات صغار است. و در مورد حكم فقهي تصرفات صغار در اشياء يسيره و خطيره، مشهور معتقدند معاملات كودكان در امور يسيره باطل و غير مشهور، رشد و تمييز را شرط معاملة آنان مي دانند. و نظريه مختار اين پژوهش، صحت معاملات صغير مميز با اذن ولي مي باشد