پایگاه معاونت پژوهش حوزه های علمیه خواهران سراسر کشور

با توجه به اينكه قوانين مدني كشور جمهوري اسلامي ايران از ارديبهشت سال 1307 تا آبان 1314 بر اساس فقه اسلامي و مذهب تشيع از تصويب مجلس شوراي ملي گذشت، و از طرفي فقه اسلامي داراي قواعد واصولي است كه در علم اصول فقه مورد بررسي قرار مي¬گيرد. كه از جمله مهمترين مباحث علم اصول فقه، مبحث اصول عمليه مي¬باشد، به تاكيد يكي از پركار بردترين اصل از ميان اصول عمليه(برائت، احتياط، تخيير، استصحاب) اصل استصحاب مي¬باشد. در اين پايان¬نامه سعي شده است كه كاربردهاي اصل استصحاب در حقوق مدني ايران مورد بررسي قرار گيرد. حقوق مدني شامل: قانون مدني، آيين دادرسي مدني، قانون حمايت از خانواده و ... مي¬باشد كه ما در اين رساله به بررسي امهات حقوق مدني (قانون مدني و آيين دادرسي مدني) پرداخته¬ايم با ملاحظه اينكه استصحاب اصلي است كه براي رفع تحير مكلف در زمان شك در حكم واقعي به كار مي¬رود، ، با بررسي اصل استصحاب، ادله حجيت و اقسام آن و دقت در مواد حقوق مدني معلوم شد كه اصل استصحاب با اقسام مختلف خود از قبيل استصحاب وجودي، عدمي، حكمي و ... در سه بخش قانون مدني: حقوق اموال و مالكيت(بيع، اجاره، وكالت و ... )، اشخاص (نكاح، طلاق و ...) و ادله اثبات دعوي (اقرار، شهادت و ...) كاربرد دارد، كه بيشترين موارد كاركرد اصل استصحاب در دو بخش اول بوده و در بخش ادله اثبات دعوي كاربردي نداشته است و نيز كاربردهاي متعددي در قانون آيين دادرسي مدني براي استصحاب مشاهده مي¬شود؛. با اميد اينكه روزي فرا رسد كه قوانين الهي بر كل جامعه انسانيت حاكميت يافته و سعادت دنيا و آخرت را براي انسانها به ارمغان آورد.