پایگاه معاونت پژوهش حوزه های علمیه خواهران سراسر کشور

چكيده قاعده ي الميسور يكي از قواعدي است كه از شرع مقدّس اخذ شده است و در فروع بسياري از احكام فقه جريان دارد. شارع مقدّس هنگامي¬كه به مركّبي كه براي آن اجزا و شرايط و موانعي است، امر مي‌‌كند؛ امّا ايجاد بعضي از اجزا و يا بعض شرايط آن مركّب، متعذّر باشد؛ اگرچه قاعده¬ي اوّليه، اين¬جا سقوط مركّب است، بر اساس آن¬چه ميسور است فعلش بر مكلّف واجب مي‌‌باشد و آن¬چه كه معسور است، از مكلّف ساقط مي‌‌شود. و لكن آن¬چه كه ميسور است، به سبب سقوط معسور و آن¬چه فرد نمي¬تواند انجام دهد، ساقط نمي¬شود. اين قاعده مربوط به عبادات و مركّبات شرعيه است و فرقي در جريان قاعده، در واجبات و مستحبّات نيست. ادلّه¬ي اثبات قاعده¬ي الميسور قرآن، روايات، اجماع، سيره¬ي عقلا، اطلاق دليل مقيّد و استصحاب مي‌‌باشد. اين قاعده يكي از قواعدي است كه از شرع گرفته شده است و در فروع بسياري از فقه جريان دارد. البتّه در اكثر موارد، تطبيق اين قاعده، دليل خاصّي بر اتيان باقي اجزا و شرايط داريم كه علاوه بر اين قاعده، مدرك وجوب اتيان باقي عمل است. حاصل تحقيق اين است كه قاعده در جميع فروعات فقهي؛ اعمّ از عبادات (غسل، نماز، روزه، حج) و غير عبادات (طهارت، ميت، وصيت، بيع، جهاد، نكاح، نذر) قابل استفاده است. اين پژوهش، توصيفي تحليلي بر اساس معارف ناشي از روايات و متون فقهي مي‌‌باشد.