پایگاه معاونت پژوهش حوزه های علمیه خواهران سراسر کشور

قاعده اقدام يكي از قواعد مهم فقهي است، كه در حقوق ايران خصوصاً «مباحث مسئوليت مدني» و «وجود بعضي احكام» آثاري از آن را مي توان مشاهده كرد. اين قاعده به علت كمبود ابتلا به آن، و بودن حداقل منابع، كمتر مورد بحث و بررسي فقهي و حقوقي قرار گرفته است. آنچه در اصطلاح فقها تحت عنوان قاعده اقدام بحث مي شود به دو معنا است؛ «اقدام به عنوان موجب ضمان» و «اقدام به عنوان مسقط ضمان». زماني اقدام از موجبات ضمان است كه غير مالك به ضرر مالك اقدامي كند و آن در جايي است كه معامله معوض فاسدي انجام شده باشد. ولي مسقط ضمان بودن در جايي است كه مالك عليه خود اقدام مي كند، و احترام مال خود را ساقط نمايد. در اين تحقيق قاعده اقدام از آن جهت كه مسقط ضمان است كه (خود را مالك اقدام كرده)، مورد بررسي قرار گرفته است. با توجه به اين نكته كه بسياري از قوانين مدني كشور ما، از قواعد فقهي گرفته شده است و اهميت «قاعده اقدام»، تصميم به ارائه تحقيق در خصوص كاربرد اين قاعده در فقه، حقوق و تطبيق آن بر مسائل جديد گرفته ام. «قاعده اقدام» در مسائل زيادي از جمله پزشكي، ورزشي و امور مالي كاربرد دارد. اما تا كنون در هيچ كتابي، به طور مستقل و مجزا از مباحث ديگر، مورد بررسي قرار نگرفته است.