پایگاه معاونت پژوهش حوزه های علمیه خواهران سراسر کشور

چكيده درميان بلاداسلامي مختلف المذهب،تنهاازدواج موردقبول ومتداول بين تمام مذاهب اسلامي،نكاح دائم است كه باپيشرفت روزافزون تكنولوژي وگسترش بسترهاي مراودات وارتباطات ازيكطرف ووجودموانع صعب العبوربرسرراه نكاح متداول مذكور، موجبات سردي عواطف وارتباطات ميان پيروان آن مذاهب رافراهم نموده است. بااين وضعيت، كشف نقاط مشترك ازدواجي غيرازنوع دائم متداول، امري اجتناب ناپذيرخواهد بود.درسلسله مباحث نكاح غيردائم، معمولاً موضوعات ازدواج موقت وازدواج مسياركانون توجه قرارمي گيرند. ازدواج موقت كه تنهادرفقه اماميه كه ازمنابع اساسي حقوق ايران به شمارمي رود، ازمشروعيت برخورداراست درمذاهب اسلامي ديگر غالباً بااعتقادبه تحريم ازدواج موقت ازسوي پيامبروتاكيدخليفه دوم برآن، ازدواجي نامشروع محسوب مي شود.تحريم اين نوع نكاح غالباً برظاهرقرآن ونيزروايات متعارض ومشكوك الصدورازناحيه پيامبراستواراست. اما درمقابل، اباحه اين نكاح درمنظراماميه ناشي ازسبق قطعي اباحه، مسبوقيت شبهه تحريميه وتناقض موجوددرادله تحريم ونهايتاً سفارش معصومين دراستمراراباحه واحكام آن است. ازآنجاكه نهي خليفه دوم برخلاف نهي صادره ازسوي پيامبراكرم محرزبوده، موجب پيدايش نظريه تحريم ازدواج موقت توسط خليفه دوم ازباب مصالح حكومتي شده است. نكاح مسيارنوعي ازدواج دائم است كه اخيراًدردربعضي ازكشورهاي حوزه خليج فارس به دليل فقدان نهادي چون ازدواج موقت وبه منظورپاسخگويي به برخي ازنيازهاي زنان ومردان رواج يافته است كه درآن شرط مي شود زن حق نفقه ومبيت را ازخود اسقاط نمايد. فقهاي اهل سنت درمورد چنين نكاحي سه نظرمتفاوت صحت، بطلان وتوقف دارندكه البته بجزتعداد اندكي ازفقهاي اهل سنت،عموم فقها برصحت اين نكاح اتفاق نظر دارند. درحقوق ايران كه مبتني برفقه اماميه است، صرفنظرازمباحث مربوط به حق وحكم واسقاط حقوق ، ازباب مخالفت با نظم عمومي مورداشكال واقع شده است.بااين حال ميتوان گفت قواعد مربوط به نظم عمومي همراه بانيازهاي جامعه تغييرمي كنند.لذا ميتوان چنين گفت كه درصورت نياز به نكاح مسياربين زن ومرد مسلمان مختلف المذهب نه تنها قائل به صحت عقدنكاح مسيارشد،بلكه معتقد به صحت شروط ضمن آن گرديد.نكاح به شرط تحليل نيز ازموارد مشهورنكاح به قصدطلاق مي باشد.درنكاح به شرط تحليل راي راجح عماي اهل سنت، حرمت وبطلان نكاح است.اماقانون مدني به پيروي ازنظرمشهورفقهاي اماميه شرط رانامشروع ،اماعقدراصحيح دانسته اند.نكاح به قصدطلاق نيزگرچه درقانون ايران مسكوت نهاده شده اما فقهاي اماميه ونيز جمهورفقهاي اهل سنت آن رانكاحي صحيح ميدانند. دراين نوشتار، گردآوري مطالب به شيوه كتابخانه اي وروش تحقيق درآن به صورت توصيفي- تحليلي انجام گرفته است.