حريم خصوصي ازديدگاه فقه اماميه با رويكر به مصاديق جديد
حريم خصوصي هر فرد تا آنجايي است كه حاكم شرع در حالت عادي حق ورود به آن را
نداشته باشد؛ به اين معنا كه اگر در مسئله اي حاكم شرع حق ورود پيدا كرد حتما نقض حريمي
صورت گرفته است كه علت آن ممكن است از طرف خود شخص يا از سوي ديگران سر زده
باشد؛ از اين رو تمامي واجبات و محرمات در دين اسلام داراي حريم هستند كه فرد مسلمان ملزم
به رعايت اين حريم است و ترك اوامر الهي و انجام محرمات، منجر به نقض اين حريم مي گردد
و در اين صورت وظيفه حاكم شرع است كه در اين گونه موارد ورود پيدا كند.از آنجايي كه انسان
ها از كرامت ويژهاي نزد پروردگار برخوردارند، در اين خصوص قوانيني نيز براي رعايت اين
حريم از سوي خداوند فرستاده شده است؛ زيرا حريم خصوصي به درازاي تاريخ زندگي بشر
قدمت دارد. از آنجايي كه گستردگي مباحث حريم خصوصي و مصاديق آن به تعداد تمامي ابواب
و مسائل فقهي بود، مصاديقي در اين تحقيق بررسي شده است كه مبتلا به عموم است. مصاديق
حريم خصوصي در حيطه فردي شامل آزادي انديشه، حريم اطلاعات شخصي و مباحث عبادي
مانند نماز و روزه، حج و زكات و در حيطه اجتماعي شامل ممنوعيت اشاعه فحشا از قبيل
بدحجابي، شرب خمر، بي بندوباري و مباحث مربوط به حريم خانواده و مباحث اخلاقي از قبيل
ممنوعيت غيبت، ممنوعيت استراق سمع و ممنوعيت استراق بصر و غيره است كه همه اين موارد
با مستنداتي از قرآن و روايات در حيطه حريم خصوصي گنجانده شده است
- : سطح3
- : فقه و اصول
- : هرمزگان
- : بندرعباس
- : فاطمهمعصومه«س»