پایگاه معاونت پژوهش حوزه های علمیه خواهران سراسر کشور

به جرأت مي توان گفت يكي از مهم ترين شاخه هاي مبحث ضمان، بحث ضمان قاضي است كه مبيّن تعهد قاضي، به جبران ضرر و زياني است كه در نتيجه ي حكم نادرست وي به محكوم عليه وارد مي گردد. در زمينه ي ضامن بودن قاضي، از دو منظر متوان به مسأله نگاه كرد: نظر اول اين كه قاضي مبري از مسئوليت است و ضامن نمي باشد، اما نظر دوم بر اين اعتقاد است كه شخص قاضي ضامن خسارت هاي وارده مي باشد. با دقت بر اين مسأله مي توان گفت اگر خسارت وارده توسط قاضي ناشي از عمد و تقصير وي باشد، خودش شخصاً ضامن جبران خسارت وارده مي باشد كه در صورت حيات قاضي، وي شخصاً با يكي از راههاي ترميم عيني، اعاده ي وضع، جبران مالي، اعاده ي حيثيت، پرداخت غرامت و ... بايد ضرر وارده را جبران كند، اما پس از مرگ قاضي اگرتركه تقسيم نشده باشد خسارت، از تركه ي وي جبران گردد. و اگر پس از تقسيم تركه باشد ، ورثه ضامن جبران خسارت مي باشند. اما اگر قاضي در رأي خود اشتباه نموده و بدون هيچ سوء نيتي حكم نادرست صادر نمايد، با توجه به روايت وارد شده از امام علي عليه السلام ، بيت المال مسئول جبران خسارت مي گردد