پایگاه معاونت پژوهش حوزه های علمیه خواهران سراسر کشور

اعتقاد به اصل ولايت فقيه از انديشه و آموزه هاي اصيل اسلامي است كه، در فرهنگ تشيع جايگاهي والا دارد. سابقه ي روايي و تجربه علمي اين انديشه به صدر اسلام و آغاز حكومت اسلامي به رهبري پيامبر اكرم (صلي الله عليه و آله) مي رسد. اين تفكر با وجود فراز و نشيب هايي كه تا به حال در دوران هاي مختلفي داشته است، عامل شكل گيري بسياري از مبارزات و قيام ها بوده كه از مهم ترين آن ها انقلاب اسلامي ايران، كه منجر به تشكيل حكومت اسلامي با رهبري امام خميني (ره) است . دو نوع نگرش نسبت به اين انديشه وجود دارد كه يكي از آن ها، اختيارات و دامنه ي تحت ولايت حاكم را وسيع مي داند؛ در حالي كه نگرش مقابل، اين دامنه را محدود و مقيد مي پندارد و اما آنچه كه از وجود روايات فراوان در اين زمينه و همچنين ضرورت هاي عقلي و يافته هاي آثار فقهي بر مي آيد اين است كه در عصر غيبت، وجود حكومت و در رأس آن حاكمي عادل با اختيارات وسيع در روند اداره ي جامعه، ضروري و لازم است. با اين حال، حكومت اسلامي داراي ابعاد مختلفي است كه يكي از ابعاد مهم آن مربوط به امور كيفري مجرمين است. اين امور از جانب شارع براي مجازات مجرمين و پيشگيري از وقوع جرم در جامعه پيش بيني شده است و داراي اقسامي است. حاكم جامعه ي اسلامي در روند اداره ي حكومت، نسبت به مجازات، عفو و تخفيف مجازات مجرمين در تمام اقسام امور كيفري اعم از حق الله، حق الناس، هر دو داراي اختياراتي است. اين اختيارات در برخي موارد محدود و در برخي موارد بسيار گسترده است. اين نوشتار با روش توصيفي- تبييني گردآوري شده است.