پایگاه معاونت پژوهش حوزه های علمیه خواهران سراسر کشور

موضوع «حمل فعل مسلم برصحت» از قواعد فقهي مهم و مورد تسالم فقها است. و دليل اثباتي آن سيره عقلا وتاييد شارع مي باشد. قاعده صحت در دو معناي تكليفي و وضعي كاربرد داردكه معناي تكليفي آن در جنبه هاي فردي، و معناي وضعي آن در جنبه هاي اجتماعي موجب پويايي فقه و استحكام پايه روابط اجتماعي مي شود و با توجه به آنچه گفته شد در حمل فعل و قول بر صحت تكليفي مسلمان بودن شرط است، اما در حمل بر صحت وضعي جهت سهولت و رونق روابط اجتماعي و اقتصادي مسلمان بودن شرط اساسي نيست. اين قاعده از لحاظ ماهوي بنا به قول مشهور علما اصل محرزه است بنابراين قدر متيقن از صحت در موضوع مورد بحث صحت به معناي واقعي مي¬باشد و وظيفه عملي مسلمان را در هنگام شك در عمل غير مشخص مي كندآنچه كه اين اصل را از اصل عملي ديگر ممتاز مي كند اين است كه آثار مثبت شرعي خود در معاملات و عبادات مي باشد. اصل صحت هم در شبهات حكميه و هم در شبهات موضوعيه بر استصحاب مقدم مي شود اما در شبهات موضوعيه شرط تقدم اصل صحت بر استصحاب اين است كه مقتضي براي جريان اصل صحت وجود داشته باشد يعني اركان شرعي و عرفي معامله همان فاعليت فاعل(بلوغ بايع) و قابليت مورد(شرايط عوضين) احراز شود و چون مدرك و مويد اصل صحت اطلاقات ادله نيست بلكه سيره عقلاييه است لذا بر استصحاب مقدم مي شود. قلمرو اصل صحت در معاملات، عبادات، قول و عقيده مسلم مي باشد؛ با توجه به اينكه اين اصل در حمل عمل غير بر صحت كاربرد دارد لذا قلمرو آن بيشتر در معاملات(صحت وضعي) است، اما در عبادات نيز جاري مي شود و جنبه تكليقي دارد. صحت قول و عقيده نيز به نوعي به اصل صحت در فعل برگشت دارد. اصل صحت داراي كاربرد و ثمره زيادي براي اجتماع و نظام معيشت انسانها دارد كه از آن مي توان ترويج حسن ظن، نفي عسر و حرج از زندگي اجتماعي و رونق بازار مسلمين و.... را نام برد.