مباني فقهي حقوقي تغليظ ديه

شناسه محتوا : 24257

1396/05/01

تعداد بازدید : 317

چكيده در فقه اسلامى با استناد به منابع، برخى زمان‌ها (محرم، رجب، ذى‌القعده و ذى‌الحجه) و مكان‌ها (حرم مكه) داراى حرمت ويژه‌اى هستند كه ارتكاب جنايت درآن‌ها، نشانه حرمت شكنى دانسته شده است. از اين رو در مجازات مرتكبان جنايت قتل، شدّت بيشترى اعمال مي‌شود. در مادة 555 قانون مجازات اسلامي نيز آمده چنانچه صدمه وفوت دراين ماه‌ها و يا در محدودۀ حرم مكه واقع شود خواه جنايت عمدي خواه غيرعمدي باشد، علاوه بر ديه نفس، ميزان ثلث ديه كامل به عنوان تشديد، به ديه پرداختى اضافه مى‌شود، و اين‌در صورتى است كه به پرداخت ديه به اولياى دم حكم شود. و ساير مكان‌ها و زمان‌هاي مقدس و متبرك مشمول اين تغليظ نيست، همچنين جنايت بر اعضا نه در ماه حرام ونه در مكه مكرمه موجب تغليظ نمي‌شود. با اين‌كه در قرآن كريم، در رابطه با تغليظ ديه، نصّي وجود ندارد اما حكم تغليظ ديه در اسلام حكمى امضايى بوده و(‌براي جلوگيرى از جنگ و خونريزى و ايجاد نظم در عرف جنگى و...)، در اسلام به رسميت شناخته شده است و در آيات 194 و217 سورة بقره و 5 سورة توبه از ماه‌هاي حرام ياد نموده است. عدم توجه به حرمت اين ماه‌ها واقدام بر خلاف توافقات، موجب معصيت بيشتر و در نتيجه مجازات شديدتر بوده است. و همچنين با توجه به اصل كرامت انساني كه از اصول اسلام و مورد تأكيد آيات و روايات زيادي است، و شناخت رابطه فقه و حقوق و اشترك اين دو نظام در برخي مسائل از جمله تغليظ دية، و وحدت در قلمرو مربوط به مناسبات اجتماعي و اقتصادي و اهدافي چون كرامت انساني، آسايش، نظم و عدالت اجتماعي، امكان تعامل بين اين دو دانش را در نظام حقوقي ايران ميسر نموده است. پس انسان به واسطة انسان بودنش، صاحب حقوق مشترك اجتماعي است كه جامعة انساني بايد آن را محترم بشمارد؛ مانند حق حيات، حق آزادي و اختيار، و...در اين جهت تفاوتي بين انسان‌ها وجود ندارد. زيرا در اسلام اين حقوق در همه حال براي فرد به عنوان حق غير قابل سلب، ثابت است.
پدیدآورندگان
  • : سطح3
  • : فقه و اصول
  • : اصفهان
  • : اصفهان
  • : فاطمه‌الزهرا«س»