پایگاه معاونت پژوهش حوزه های علمیه خواهران سراسر کشور

توبه در صورتي كه اركان و شرايط لازم را داشته باشد، مي‌تواند مسقط يا مخفف مجازات باشد. در پژوهش حاضر تلاش شده با محور قرار دادن ديدگاه فقهاي اماميه ميزان تأثيرگذاري توبه در مجازات جرايم منجر به حدود، تعزيرات و قصاص مورد بررسي قرار گيرد و به طور خلاصه مي‌توان گفت: در جرايم مستوجب حد به استثناي قذف و محاربه هرگاه متهم قبل از اثبات جرم، توبه كند، حد از او ساقط مي شود. اما در مورد جرم قذف به دليل حق الناس بودن توبه به تنهايي نمي‌تواند تأثيري در سقوط مجازات حدي داشته باشد. همچنين در جرم محاربه تنها در صورتي كه توبه محارب قبل از دستگيري باشد موجب سقوط مجازات مي‌شود. همچنين در صورتي كه حدود با اقرار ثابت شده باشد، دادگاه مي تواند عفو مجرم را از حاكم شرع درخواست كند اما اگر با بينه ثابت شود توبه هيچ تأثيري در مجازات ندارد. ضمن اينكه توبه در مواردي مجازات حدي را تخفيف داده و به مجازات تعزيري تبديل مي‌كند؛ يكي از موارد آن، مجازات «مستحل فروش خمر» است كه اگر توبه كند قتلش منتفي و به تعزير تخفيف مي‌يابد و يا در «جرم قذف»، توبه قاذف اگر همراه با عفو مقذوف باشد، حد دنيايي را به تعزير تخفيف مي‌دهد. در خصوص جرايم تعزيري بايد گفت: نظر صحيح اين است كه با توجه به گستردگي اختيارات حاكم در باب تعزيرات، در جرايم تعزيري مربوط به حق الله در صورتي كه در شخص مجرم بعد از اثبات جرم با بينه يا اقرار بدون اعمال مجازات، اصلاح و بازدارندگي حاصل شود و او توبه نمايد، حاكم شرع در اسقاط يا تخفيف تعزيرات اختيار دارد. اما اگر معصيتي كه موجب تعزير مي‌شود، حق الناس باشد همان گونه كه از كلمات بسياري از فقها استفاده مي‌شود، فقط صاحب حق مي‌تواند حق خود را اسقاط نمايد و حاكم نمي تواند مجرم را عفو كند. در همين راستا توبه در جرايمي كه مجازات آنها قصاص باشد نمي‌تواند مؤثر باشد؛ زيرا در اينگونه جرايم كه جنبه حق الناس دارند، مرتكب علاوه بر اينكه اوامر و نواهي الهي را ناديده گرفته، موجب ضرر و زيان مالي، جسمي و آبرويي براي ديگران شده و بايد ضرر و زيان وارده را جبران كرده و رضايت صاحب حق را جلب كند.