پایگاه معاونت پژوهش حوزه های علمیه خواهران سراسر کشور

جعل اسناد يكي از جرائم عليه آسايش عمومي تلقي مي شود كه به اعتماد عمومي لطمه وارد مي سازد و اعتماد افراد جامعه را نسبت به ارزش و اعتبار اسناد خدشه دار مي نمايد. در خصوص عناصر تشكيل دهنده و مصاديق و احكام ماهوي آن اختلاف نظر بين فقها و حقوقدانان وجود دارد. در اين تحقيق از طريق تحليل آيات ، روايات،قواعد فقهيه و اصول عمليه و نظرات فقهاء و حقوقدانان جرم جعل مورد بررسي قرار گرفت.نتايج اين تحقيق عبارتند از اين كه از ديدگاه حقوقي در رابطه با جعل و تزوير بحث هاي فراوان شده است. با توجه به معناي جعل و غصب مي توان گفت جعل نوعي غصب و استيلاء بر مال غير به حساب مي آيد و برخي از فقهاي اماميه ، معتقدند كه استيلاء بر مال غير، موجب ضمان متصرف ،نسبت به عين مال و منافع آن در زمان تصرف مي شود . جعل از مصاديق حيله هاي نامشروع است و هر حيله اي كه مصداق تدليس و يا تقلب در قانون باشد، حرام خواهد بود. اكثر فقها بزه جعل را تحت عنوان كلي احتيال مورد بررسي قرار داده اند و براي آن مجازات تعزير را قائلند. فقها، با ارائه اين مطلب كه سند بدون شاهد اعتبار چنداني ندارد، علت آن را احتمال جعل و تزوير در سند مي دانند و آن را زماني داراي اعتبار مي دانند كه شاهدي دال بر ايمن بودن سند از جعل و تزوير وجود داشته باشد.تعدادي از آيات و روايات وجود دارد كه بر حرمت حيله هاي نامشروع دلالت دارد.و همچنين با توجه به برخي قواعد فقهيه و اصول عمليه از جمله قاعده اتلاف و غرور و ضمان واصول برائت و استصحاب مي توان ضمان يا عدم ضمان بودن جاعل را ثابت كرد و مجازات مربوطه را جاري كرد. شيوه ي جمع آوري مطالب پژوهش حاضر كتابخانه اي است. كليد واژه:جعل ،تزوير ،حيله ،اسناد،فقه،حقوق