پایگاه معاونت پژوهش حوزه های علمیه خواهران سراسر کشور

چكيده حق حريم خصوصي يكي از حقوق مسلم انسان ها در تعاملات اجتماعي ايشان با ديگران مي باشد . گرچه اين اصطلاح براي اولين بار در مجمع غربي مطرح شده است ، لكن مباني آن را به وضوح مي توان در تاريخ اسلام مشاهده نمود و اين دين را از حاميان حقيقي حريم خصوصي شمرد . تحقيق حاضر در صدد است كه با بيان مباني فقهي حريم خصوصي ، زوايا و موارد قلمرو آن را تبيين نمايد و نقش حكومت اسلامي در جهت حفظ يا مداخله در اين حوزه را مشخص سازد . يكي از مهمترين مباني حريم خصوصي قاعده تسليط و عدم ولايت اشخاص نسبت به يكديگر است . اين قاعده و اصل از قواعد اوليه شمرده مي شود كه در مقام تعارض با قواعد ثانوي و حكومتي مقيد و محدود مي شود. فقها عنصر مصلحت را از مهمترين مباني قواعد حكومتي و ثانوي بر شمرده اند و بر اساس آن ، در موارد تزاحم احكام با هم ، مرجع تشخيص مصلحت ، با رعايت قاعده اهم و مهم ، مصلحت اهم را بر مهم مقدم مي دارد . بنابر اين گرچه حفظ حريم خصوصي در اسلام با ملاك مصلحت فرد ، مورد توجه قرار گرفته است . اما در جايي كه حفظ اين مصلحت موجب نابودي مصالح اهم ديگر در حوزه اجتماع شود ؛ از آن صرف نظر نموده و مصالح حكومت و نظام مقدم مي شود . لذا متصدي امر حكومت كه همان فقيه جامع الشرائط است ، با تشخيص مصالح اهم و تطبيق آن بر موارد ، مي تواند در حريم خصوصي افراد وارد شود كه اين ورود گاه به صلاح خود فرد است و گاه به مصلحت عموم افراد جامعه . واژگان كليدي حكم حكومتي ، حريم خصوصي ، مصلحت ، قواعد فقهي ، قاعده تسليط