پایگاه معاونت پژوهش حوزه های علمیه خواهران سراسر کشور

اكثر لغت شناسان دروغ را به معناي سخن ناراست و خلاف حقيقت گرفته‌اند ودر اصطلاح مشهور،به معناي عدم مطابقت ظهور كلام خبري با واقع است. دروغ بنا به روايات فراواني ونيز به اجماع مسلمين وسيره عقلا حرام است.مراد ما از دروغ، كذب مخبري است نه كذب خبري. برخي حرمت دروغ را عارضي و برخي ذاتي مي دانند. كذب در ازدواج وطلاق احكام وآثاري دارد. دروغ درمقدمات نكاح مانند انتخاب «كريمة الاصل» تكليفاًحرام وبه لحاظ آثار وضعي چه بسا منجربه فسخ نكاح شود.كذب ممكن است درشروط نكاح( پرداخت نفقه، تمكين) جاري شودكه علاوه بر حرمت وضعاً، ضمان آوراست. كذب درصيغه عقد امكان ندارد زيرا صيغه ازجنس ايجاد است نه خبر امّا در ديگراركان عقد نكاح مانند تعيين زوج و زوجه ممكن وحرام است ووضعاً سبب بطلان نكاح مي شود.يكي از مقدمات طلاق بروز شقاق و دعوت از حَكَمين است. دروغي كه حكمين در اين راستا بگويند مستثنا از حرمت كذب است.شرط طلاق براي زن حفظ عدّه است اگربه دروغ ادّعا كند عدّه‌اش پايان يافته وازدواج كند به جرم زناي محصنه مجازات مي‌شود و طبق فتواي مشهور فقها به آن مرد حرام ابد مي‌شود.شرط طلاق براي مرد پرداخت نفقه درعده است درصورت دروغ وامتناع ازپرداخت آن، زن مي‌تواند حق خود را تقاص كند. اگرمردي با تصريح به صيغه طلاق به دروغ ادعاي عدم قصد كند درايام عده حكماً از او پذيرفته مي‌شود ولي بعد ازآن،اين ادّعا از او قبول نمي‌شود و آثار طلاق مترتب است. دروغ در وقوع طلاق در طُهر و عدم آن، به حكم ظاهر قول مطلَّقه مقدم است. ولي ذمّه او تكليفاً و وضعاً مشغول مي شود.دروغ درصيغه صريح طلاق جريان ندارد.اگر مطلِّق با علم به بطلان شهادت فاسق درحضورآنان همسرش را طلاق دهد طلاق باطل است. جريان كذب درمسائل نوپيدا مثل ترميم بكارت براي غيرباكره،تدليس در ازدواج است.دروغ درتغيير جنسيت وكتمان آن از همسر موجب بطلان زوجيت است.