پایگاه معاونت پژوهش حوزه های علمیه خواهران سراسر کشور

اجاره در لغت به معناي رهانيدن و پريدن است و در اصطلاح فقهي به معناي تمليك منفعت عين به عوض معلوم در مدت معلوم مي¬باشد، اين عقد كه از عقود لازم است داراي طرق مشروعيت متفاوتي مثل قرآن و سنت و همچنين داراي اركان صيغه، متعاقدين، عين مستاجره، منفعت و اجرت است كه هر يك از اينها داراي شرايط خاص خود هستند. همچنين اجاره به انواع مختلف مثل اجاره اعيان و اجاره ذمه تقسيم مي‌شود. يكي از اين متعاقدين اجير است كه در اجاره اعمال مورد استفاده قرار مي‌گيرد و در جاي موجر قرار دارد و داراي شرايط خاصي است كه ضمان ايشان بررسي شده است. اين اجير شدن در برخي موارد مثل نماز ميت استخدامش جايز است و در برخي موارد مثل گرفتن روزه براي زنده، استخدامش اشكال دارد. عقد اجاره بر برخي چيزها جايز نمي‌باشد مثل اجاره خانه براي ميخانه و در برخي موارد اجاره صحيح مي‌باشد، مثل اجاره¬خانه براي سكونت. مورد حقوقي بارز در مورد اجاره اين كه در انعقاد و اثبات اجاره، وجود سند اجاره و شهادت دو شاهد، شرط قرار داده شده است. در ادامه در كتب معتبر فقهي و حقوقي، ريشه¬هاي حقوق مربوط به موجرين و مستاجرين از نظر موازين شرعي و قانوني بررسي شده است، همچنين ماهيت روابط موجر و مستاجر و مسائل پيرامون آن و تاثير محيط و زمان از نظر فقهي و حقوقي بررسي شده و نيز نظريات گوناگوني از بزرگان در مورد حرمت و حليت و زواياي ديگر از موضوع، بررسي و تا حدي روشن شده است. همچنين عقد اجاره به شرط تمليك يكي از شقوق اجاره است كه مورد بررسي قرار مي¬گيردهدف از نگارش اين پايان¬نامه بررسي شرايط موجر و مستاجر از نظر فقهي و حقوقي مي¬باشد كه نظرات مختلف فقهاي اسلام جمع¬آوري¬شده و در كنار يكديگر بررسي شده¬اند تا بهترين نظرات و پيشنهادات آنان در كنار يكديگر ظاهر شود و بتوان بهتر و مفيدتر از آن استفاده كرد روش تحقيق در اين پايان¬نامه بصورت كتابخانه¬اي بوده است.