پایگاه معاونت پژوهش حوزه های علمیه خواهران سراسر کشور

چكيده نظام اسلام با تبيين جايگاه حقيقي زن و زدودن غبار اوهام وخيال، امتيازها و حقوق مالي ويژه اي را براي زن در نظر گرفته است وحقوق زنان را در خانواده، اجتماع،اقتصاد،سياست و مانند آن به رسميت شناخته است؛ يكي از اين امتيازها براي زن حق نفقه مي باشد كه به واسطه پيمان زناشويي،زن مستحق آن مي گردد و اسلام تامين آن را را بر عهده مرد گذاشته است و مسئوليتي براي زن در قبال معاش خانواده قرارنداده است. نفقه شامل تمام نيازهاي متعارف زن است كه بايد متناسب با شان زن تهيه شود بنابراين زن بعد از عقد دائم و عقد منقطع در صورتي كه نفقه شرط شده باشد و در صورت عدم نشوز مستحق نفقه مي باشد، همچنين در عده طلاق رجعي و در صورت حامله بودن در عده طلاق بائن و فسخ نكاح نيز نفقه به زن تعلق مي گيرد. اما در مورد نحوه مالكيت زن برنفقه كه آيا به نحو مالكيت مطلق است يا تنها اباحه ي تصرف دارد؛ با توجه به مباني فقهي ومواد قانوني به بررسي اين موضوع پرداختيم. ابتدا با بررسي سه اصل اهليت و تملك، عدم ولايت و استقلال مالي و باتوجه به آيات و روايات و نظرات فقها و حقوقدانان كه در اين زمينه وجود دارد به اثبات استقلال مالي و مالكيت زن بر اموال خودش پرداختيم، سپس نحوه مالكيت زن بر موضوعات نفقه را مورد بررسي قرارداديم؛ بنابراين مالكيت زن با توجه به انواع نفقه اي كه مرد به او مي دهد متفاوت مي باشد، در برخي از اجزاء نفقه مالك عين آن مي شود و مي تواند در صورت صرف جويي آن را براي خود پس انداز كند يا هر نوع دخل و تصرفي در آن از قبيل خريد و فروش، اجاره، هبه، مصالحه و... انجام دهد، ولي در برخي ديگر تنها حق اباحه ي تصرف را دارد و مالك عين آن نمي گردد، مگر اينكه شوهر آنها را به تمليك او درآورد. كليد واژه ها: نفقه، مالكيت، حق، تمكين