پایگاه معاونت پژوهش حوزه های علمیه خواهران سراسر کشور

يکي از قواعد مهمّ حقوق جزاي اسلامي و مشهورترين قاعده ي باب حدود، قاعده ي«دَرء» است. مفاد قاعده آن است که حدود با شبهه برداشته مي شود و مجازات حدّي تنها در صورتي جاري مي شود که هيچ گونه شک و شبهه اي در ميان نباشد. اين قاعده نخست در باب حدود؛ سپس به تعزيرات و ساير مجازات ها تسرّي داده شده است. نظر ظاهر اصحاب و فقهاي اماميه و حتّي اهل سنت پذيرش اين قاعده و تسالم بر آن است؛ امّا در اين بين مخالفاني نيز وجود دارند. در حقوق کيفري از«تفسير شک به نفع متّهم» که از جهات گوناگون، به قاعده ي مزبور شبيه است، سخن به ميان آمده است. فهم درست اين دو قاعده، مارا در درک سياست کيفري شريعت اسلامي ياري مي دهد. در اين قاعده که عقل نيز بدان حکم مي کند، قُضّات مخاطبانِ قاعده هستند. در شبهاتي که در مسير رسيدگي به يک پرونده براي قضاوت عارض مي شود اعم از شبهه ي متّهم و شبهه ي قاضي، صدور حکمِ محکوميّت و اجراي کيفر، منوطِ حصول علم به حکم و موضوع براي قاضي است. اين قاعده از اين جهات، مشابه ماده مذکور است. تمام دادرسي اسلامي که بر پايه ي اصل کرامت و حُرمت انساني بنا شده متضمن اصولي است که حقوق متّهم را در حدِّ اعلايش تضمين مي کند. قاعده «دَرء» اصل برائت، اصل قانوني بودن جُرم، مجازات و قُبح عِقاب بلابيان مباني «تفسيرِ شک به نفع متّهم» است. خداوند متعال هدف از فرستادن پيامبران را اقامه قِسط و عدل معرفي مي کند و حال آن که تثبيت عدالت در مورد متّهمان جز در سايه ي حفظ امنيّت قضاييِ آنان امکان پذير نيست. واژگان کليدي: قاعده ي فقهي،درء،حد،شبهه،يقين،ظن،شک،جهل،قصاص،تعزير،متهم