پایگاه معاونت پژوهش حوزه های علمیه خواهران سراسر کشور

چكيده در دهه¬هاي اخير، روش «اهداي جنين» جهت درمان ناباروري، دريچه¬ي جديدي را به روي زوج¬هاي ناباروري گشوده، كه درمان¬هاي دارويي و يا اعمال جراحي جوابگوي نياز ناباروري آنان نبوده است. از آنجا كه استفاده از يافته¬هاي علمي جديد براي حل مشكلات، مستلزم سازگاري آنها با فطرت انسان و ارزش¬هاي مقبول جامعه است پيشرفت هاي ژنتيكي و تأثير آن بر زندگي بشر، فقها و حقوق¬دانان را بر آن داشت تا به برررسي احكام و آثار پيشرفت¬هاي ياد شده بپردازند. به لحاظ فقهي و با قطع نظر از عناوين ثانوي «اهداي جنين» به طور مطلق جايز است؛ به دليل اينكه مقتضاي اصل عملي در شبهات تحريميه برائت است. بنابراين در صورت شك در حليّت و حرمت استفاده از روش درماني «اهداي جنين»، اصل حليّت جاري مي¬شود. به علاوه برتري «اهداي جنين» بر «اهداي اسپرم» و همچنين ضرورت هاي فردي و اجتماعي، اقتضاي جواز مطلق «اهداي جنين» را دارد؛ به همين خاطر قانون گذار ايران براي حل مشكلات كساني كه توان باروري طبيعي را نداشته و راه حل فرزند دار شدن را پرورش جنين حاصل از تلقيح خارج از رحم زوج هاي قانوني و شرعي در رحم خود مي¬دانند، پس از بررسي¬هاي لازم قانون «نحوه¬ي اهداي جنين به زوج هاي نابارور» را در سال 1382 تصويب نمود. اما در ماده 3 قانون مذكور در مورد مسأله نسب و مسائل مهمي چون وراثت، محرميت و ولايت كه فرع بر آن است سكوت اختيار كرد. در پژوهش حاضر با بررسي منابع فقهي و حقوقي و استناد به آيات و روايات اين نتيجه بدست آمد كه نسب طفل حاصل به لحاظ پدري به صاحب اسپرم و به لحاظ مادري به صاحب تخمك بر مي¬گردد و زن صاحب رحم مادر رضاعي او محسوب مي¬شود اگر چه برخي از شروط رضاع را ندارد. بنابر اين كودك متولد شده از طريق «اهداي جنين» داراي نسب خواهد بود و حقوق و تكاليف او مانند حقوق و تكاليف كودكان تولد يافته از طريق طبيعي مي¬باشد. قابل ذكر است كه روش جمع¬آوري اطلاعات در پژوهش حاضر كتابخانه¬اي و روش پردازش اطلاعات بصورت تحليلي و توصيفي بوده است. واژگان كليدي: فقه، حقوق، اهداء، اسپرم، تخمك، جنين، نازايي، رويان، نسب.