پایگاه معاونت پژوهش حوزه های علمیه خواهران سراسر کشور

عقد مضاربه يکي از عقود معيني است؛ که در قانون مدني ايران به پيروي از فقه اماميه مورد توجه قانونگذاران قرار گرفته است. وپيش از پيروزي انقلاب اسلامي به دليل دور بودن حکومت از فقه اسلامي، مضاربه مانند ديگر عقود شرعي در حيات اقتصادي و تجاري جامعه در سطح کلان، نقش چنداني ايفاء نمي کرد بويژه اينکه نظام بانکداري آن زمان بر مبناي نظام بانکداري ربوي بود . اما با تحول نظام سياسي ودر نتيجه تحول نظام اعتبار، اهداف نظام بانکي معين شد و استقرار نظام پولي واعتباري بر مبناي حق وعدالت ورعايت ضوابط اسلامي به منظور تنظيم گردش صحيح پول واعتباردرجهت سلامت و رشد اقتصاد کشور، فعاليت براي تحقق اهداف و سياست ها و برنامه هاي اقتصادي دولت با به کار گرفتن ابزار هاي پولي واعتباري، ايجاد تسهيلات لازم به منظور گسترش تعاون عمومي و قرض الحسنه آن هم از طريق جذب وجلب وجوه آزاد، اندوخته ها، پس اندازها، سپرده ها و بسيج آنها براي تأمين شرايط و امکانات کار وسرمايه گذاري به قصد اجراي بند 9و2 اصل چهل وسوم قانون اساسي به عنوان اهداف نظام بانکي اعلام شد بدين ترتيب تخصيص منابع که در نظام بانکداري ربوي مبتني بر اعطاي وام واعتبار بود دگرگون شد ودر نظام جديد جاي خود را به تسهيلات اعطايي بر پايه معاملات وعقود اسلامي داد واينگونه شد که عقود اسلامي از جمله مضاربه نقش مؤثر وبرجسته خود را در نظام اقتصادي کشور پيداکرد . بنابراين جايگاه قابل توجه اين عقود در حيات اقتصادي – تجاري و نظام بانکداري و اهميت آنها در نظام حقوقي اقتضا مي کند که از چشم انداز فقه وحقوق زواياي مختلف اين عقود اسلامي وقانوني (مضاربه ) را مورد تحليل وبررسي قرار دهيم . واژگان کليدي : عقدمضاربه، نظام بانکي، شرط ، ضمان، فسخ