پایگاه معاونت پژوهش حوزه های علمیه خواهران سراسر کشور

كاهش ارزش پول موضوعي است كه نياز به بررسي هاي فقهي دارد. به علت اينكه در صدر اسلام نوع پول ها درهم ودينار و از جنس طلا ونقره بوده است، از ثبات نسبي ارزش در مقايسه با پولهاي جديد برخوردار بوده اند. لذا ارزش پول در باره پول هاي امروزي كه از جنس كاغذ بوده واعتباري مي باشند، مطرح است. كاهش ارزش پول پيامدهاي فقهي را در ديون و قراردادهاي مدت دار بدنبال دارد و در اين صورت شخص مديون بايد مبلغي را بپردازد كه از جهت عرفي بري الذمه محسوب شود.به همين دليل طبق نظر اكثر فقها جبران كاهش ارزش پول ضروري است. البته در اين خصوص اختلافاتي هم به خاطر مثلي وقيمي بودن پول مطرح است. كه برخي از فقها جبران كاهش ارزش پول را قبول ندارند. لذا اگر ملاك را عرف بدانيم، وبه جهت رعايت قاعده عدل وانصاف وقاعده لاضرر، در پرداخت ديون و قراردادهاي مدت داركه به اندازه اي به تاخير افتاده اند كه ارزش پول به علت تورم كاهش شديد دارد جبران آن ضروري خواهد بود. جمع آوري اطلاعات در اين تحقيق به روش كتابخانه اي بوده و از منابع روايي،فقهي واقتصادي استفاده شده است. هدف از نگارش اين تحقيق اولا پاسخ به سوال ذهني خود محقق بود وثانيا بهره بردن ديگران در خصوص پرداخت ديونشان مي باشد. كليد واژه: پول، ارزش پول،كاهش ارزش پول، پرداخت ديون،