پایگاه معاونت پژوهش حوزه های علمیه خواهران سراسر کشور

چكيده اعاده‌ي حيثيت به عنوان يك تاسيس قضايي نخستين بار در حقوق به كار رفته و در قانون مسئوليت مدني، قانون مجازات اسلامي و قانون اساسي به آن اشاره شده است. تاسيسي بودن اعاده ي حيثيت به اين معنا نيست كه درفقه شيعه وجود نداشته، بلكه از مفاهيمي بوده كه مورد عنايت شارع مقدس اسلام قرار داشته است. در يك تقسيم بندي، اعاده‌ي حيثيت به دو قسم قانوني(عام) وقضايي(خاص) تقسيم مي‌شود. اين قوانين همچون قانون‌هاي ديگر ايران اسلامي از مباني فقهي گرفته شده است و زير بناي آن‌ها را كتاب خدا، روايات واجماع و سيره‌ي عقلا تشكيل مي‌دهد. ادله‌ي اربعه، مبناي اعاده‌ي حيثيت و نهاد توبه، مبناي اعاده‌ي حيثيت قضايي محسوب مي‌شود.در فقه شيعه، پس از مجازات، محروميت هايي در برخي جرائم وجود دارد كه پس از توبه اين محروميت ها رفع مي گردد. مواردي از احكام الهي از قبيل شرايط جاري شدن برخي حدود و حد قذف، به طور ضمني به اعاده‌ي حيثيت مربوط مي‌گردد. احكام مسئوليّت قاضي كه درفقه مطرح گرديده است به گونه اي قانون اعاده‌ي حيثيت را تاييد كرده است و مبناي قوانين اعاده‌ي حيثيت كه در قانون اساسي مطرح گرديده است مي‌باشد. با بررسي قواعد فقهي مانند قاعده لاضرر، قاعده اتلاف و تسبيب و قاعده جب نيز مباني و موارد فقهي منطبق با قوانين اعاده‌ي حيثيت شناخته مي‌گردد.در قانون مجازات اسلامي پيشين، بحث اعاده‌ي حيثيت و سوء پيشينه داراي ابهاماتي بود و با نقص اجرايي مواجه بود كه قانون مصوب 1392، به علت صراحت بيشتر گامي مهم در رفع نواقص اين قانون برداشته است. كليد واژه: اعاده‌ي حيثيت، محروميت، حقوق اجتماعي، زيان معنوي.