پایگاه معاونت پژوهش حوزه های علمیه خواهران سراسر کشور

در اين نوشتار، كيفيت تعلق خمس، به عنوان يكي از فروعات فقهي باب خمس مورد بررسي قرار گرفته است. بعد از آنكه دانستيم خمس، واجب تكليفي محض نيست؛ كيفيت تعلق به دو شكلِ تعلق به ذمه و تعلق به عين مطرح شده كه در هر دو صورت ادله اي مطرح گرديده ولي مشهور تعلق به عين را پذيرفته اند. تعلق خمس به عين نيز يا به صورت حقي براي ارباب خمس مي باشد كه انحائي از قبيل؛ حق الرهانه، حق الجنايه، حق التملك للفقراء في المنذور، حق الغرماء ميت و حق الزوجه از بناء، در آن مطرح شده؛ و يا به صورت ملكي براي ايشان است كه نوع ملكيت در آن يا به نحو اشاعه، يا به نحو كلي در معين و يا شركت در ماليت، بوده است؛ و مشهور فقهاء تعلق به نحو اشاعه در عين را برگزيده اند. مطابق اين مبنا تصرف در مال غير مخمس اگرچه مشروط به ضمان باشد، حرام بوده و انتقال آن از عين به ذمه ممنوع مي باشد. پرداخت خمس نيز از عين مال واجب بوده به طوري كه پرداخت از قيمت يا عين ديگر، مجزي نيست. همچنين تجارت با مال غير مخمس محكوم به فضولي بوده؛ و انجام حج با اين مال بطلان مناسك را در پي داشته است. تقسيم ارث پيش از پرداخت خمس در جايي كه مال ارثي، غير مخمس باشد، جايز نبوده؛ و اتلاف مال غير مخمس موجب ضمان بوده است.