با هدف آشنایی طلاب و پژوهشگران سطح3 با چالش های فقهی و حقوقی پیش روی روش های باروری نوین و به منظور مساله شناسی وانگیزه بخشی پژوهشی، میزگرد تخصصی بایسته های فقهی و حقوقی تلقیح مصنوعی با حضور سه تن از اساتید حوزه و به همت معاونت پژوهش موسسه آموزش عالی حوزوی نورالزهرا(س) برگزارشد.
در این نشست علمی که در ادامه سلسله نشست های فقه پژوهی برگزار می شد،و جمعی از اساتیدسطح2 وطلاب و پژوهشگران سطح 3 و2 مدارس علمیه شهرستان زنجان حضور داشتند،سرکار خانم مالکی ضمن تشریح ضرورت ورود پژوهشگران حوزوی به مباحث نوین فقه و پزشکی افزودند:
"امروزه پیشرفت دانش پزشکی از یک‌سو و افزایش آمار زوجین نابارور در جوامع از سوی دیگر، اهمیت موضوع روش‌های نوین باروری را روزافزون می‌کند. از طرف دیگر التزام به شریعت اسلامی نیز، بررسی همه‌جانبه این مسئله را از منظر فقهی ضروری می‌سازد. به‌طورکلی، روش‌های نوین باروری در دو دسته قرار می‌گیرند: تلقیح مصنوعی با اسپرم همسر و تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه.در بررسی فقهی روش‌های نوین باروری، مسئله از دو جهت باید موردتوجه قرار گیرد: اول حکم تکلیفی به‌کارگیری این روش‌ها و دوم حکم وضعی و آثار مترتب بر به‌کارگیری این روش‌ها همانند نسب، توارث، ولایت، حضانت و...
آنچه در تحقیق بنده مورد بررسی قرار گرفته، احکام وضعی و آثار مترتب بر استفاده از این روش‌هاست. برای بررسی این امر ابتدا باید مسئله نسب افراد تولد یافته از این روش‌ها مورد بحث قرار گیرد، زیرا موضوعات بعدی ازجمله توارث زیرمجموعه و تابع این عنوان هستند. نسب ناشی از تلقیح مصنوعی، به صاحبان اسپرم و تخمک برمی‌گردد هرچند برخی از فقها صاحب رحم را مادر واقعی طفل محسوب می‌کنند. با روشن شدن نسب مسئله توارث، نفقه، ولایت، حضانت، محرمیت طفل نیز روشن می‌گردد ولیکن در مسئله توارث باید به مشروع یا نامشروع بودن نسب حاصل از تلقیح مصنوعی نیز موردبررسی قرار گیرد، زیرا بنا بر دلیل خاص در نسب نامشروع، رابطه توارث وجود ندارد."
ایشان ضمن نگاهی کلی به احکام مترتب بر مقوله تلقیح مصنوعی آوردند:
"درصورتی‌که در تلقیح مصنوعی از اسپرم و تخمک زوجین استفاده گردد و پس از تلقیح نیز در رحم زوجه پرورش یابد، همه فقها قائل به جواز این عمل بوده و تنها آن را مشروط به عدم ارتکاب مقدمات حرام کرده‌اند.درصورتی‌که جنین به رحم شخص ثالث انتقال پیدا کند، در این حالت نیز اکثریت فقها، قائل به جواز آن هستند.
در مورد انتساب اطفال تولد یافته از تلقیح با نطفه زوجین، باید گفت که صاحب اسپرم قطعاً پدر کودک محسوب می‌گردد و درصورتی‌که جنین در رحم صاحب تخمک، پرورش یابد، صاحب تخمک نیز قطعاً مادر کودک محسوب می‌شود.
ولیکن در صورت استفاده از رحم جایگزین، اقوال مختلفی درباره مادر کودک مطرح می‌شود که از میان آن‌ها دو قول، طرفداران بیشتری دارد: برخی قائل‌اند که در این صورت هم، صاحب تخمک مادر است و برخی نیز قائل‌اند که در این صورت صاحب رحم باید محسوب گردد. با توجه به ادله همه گروه‌ها، می‌توان مادر بودن صاحب تخمک را قول قوی‌تری دانست.با منتسب شدن کودک به صاحبان نطفه، مسئله توارث وی نیز روشن می‌گردد. کودک با صاحبان نطفه و کلیه اقارب نسبی آن‌ها رابطه توارث دارد و درصورتی‌که صاحب رحم مادر طفل محسوب گردد، طفل با وی و اقارب نسبی او رابطه توارث خواهد داشت. همچنین ازآنجاکه نفقه، ولایت و حضانت طفل در درجه اول بر عهده پدر است، درنتیجه صاحب اسپرم به‌عنوان پدر طفل ملزم به پرداخت نفقه کودک شده و بر او ولایت دارد. حضانت طفل در صورت دختر بودن تا هفت سال و در صورت پسر بودن تا دو سال با مادر طفل خواهد بود و پس‌ازآن صاحب اسپرم، حضانت طفل را بر عهده خواهد داشت.درصورتی‌که زوجین، پس از تلقیح، جنین را اهداء نمایند و از طرف دیگر نشناخته باشند، می‌توان گفت که تنها در صورت مادر محسوب کردن صاحب رحم کودک با وی رابطه توارث خواهد داشت ولی در غیر این صورت کودک با گیرندگان جنین بر اساس نسب رابطه توارث نخواهد داشت.ولایت کودک نیز در این حالت به علت ناشناخته بودن و یا اعراض صاحب اسپرم به عهده حاکم شرع می‌باشد و ظاهراً نفقه و حضانت کودک تیز بر عهده گیرندگان خواهد بود، زیرا گیرندگان درواقع با رضایت بر پذیرش جنین اهدایی به لوازم آن ازجمله حضانت و نفقه نیز رضایت داده‌اند.درباره محرمیت باید گفت که کودک با صاحبان اسپرم و اقارب آن‌ها رابطه محرمیت دارد. در صورت استفاده از رحم جایگزین، در صورت مادر محسوب شدن صاحب رحم یا مادر رضاعی محسوب شدن صاحب رحم، کودک با صاحبان رحم و اقارب وی رابطه محرمیت دارد و در صورت دختر بودن، از باب ربیبه بودن بر همسر صاحب رحم محرم است.اما درصورتی‌که در تلقیح مصنوعی از اسپرم بیگانه استفاده گردد، می‌توان گفت گروه قابل‌توجهی از فقها رأی به عدم جواز آن داده‌اند، هرچند برخی نیز قائل به جواز آن هستند.
درباره انتساب طفل تولد یافته از این روش باید گفت که ازآنجاکه اکثریت فقها حتی در صورت رأی به عدم جواز این روش، آن را ملحق به زنا ندانسته‌اند بنابراین طفل به صاحب اسپرم و صاحب تخمک منتسب می‌گردد و در حالت استفاده از رحم جایگزین ، مادر در صورت رأی بر مادر بودن صاحب رحم، صاحب رحم مادر کودک محسوب می‌گردد.درباره توارث این طفل باید گفت که چون این اطفال باوجود حرمت عمل انعقاد نطفه‌شان ملحق به ولد زنا نشده و منتسب به والدین خود هستند و فرزند مشروع والدین محسوب شده و بین آن‌ها و طفل و اقارب آن‌ها رابطه توارث برقرار خواهد بود. زیرا آنچه از ارث استثنا شده است ، ولد زنا است درحالی‌که طفل تولد یافته از این روش ولد زنا محسوب نمی‌گردد. البته عده قلیلی از فقها، این طفل را فرزند نامشروع محسوب نموده‌اند و قائل به انقطاع رابطه توارث هستند.
نفقه و ولایت طفل بر عهده صاحب اسپرم خواهد بود و در صورت ناشناخته بودنش، می‌توان گفت که ولایت طفل بر عهده حاکم شرع و نفقه‌اش بر عهده گیرندگان خواهد بود. در صورت شناخته بودن و عدم اعراض صاحب تخمک، اثبات حق حضانت بر صاحب تخمک مشکل است.طفل با صاحبان اسپرم و صاحب تخمک و کلیه اقارب آن‌ها رابطه محرمیت خواهد داشت. در صورت مادر بودن یا مادر رضاعی بودن صاحب رحم، طفل با وی نیز رابطه محرمیت خواهد داشت.همه این حالات در صورت قائل به مادر نبودن و نیز مادر رضاعی نبودن صاحب رحم ، بنا بر نظر اکثر فقها باید نسبت به صاحب رحم مراعات احتیاط شود."
سرکار خانم اسمعیلیان در ادامه جلسه با محور قراردادن موضوع"بررسی ابعاد مختلف فقهی واگذاري اسپرم در روش‌های كمک باروري نوين از منظر فقه اماميه"در خصوص یکی از وجوه تلقیح مصنوعی،گفتند:
" از جمله علل ناباروری در مردان فقدان سلول جنسی یا ناکارآمد بودن آن است .در برخی موارد نیز وجود بیماری ارثی یاناهنجاری کروموزومی موجب عدم اقبال به باروری مردان می باشد.
امروزه یافته های پزشکی درمقابله با این مشکل تلقیح با اسپرم بیگانه را تحت عنوان تلقیح هترولوگ تصویرنموده است. باتوجه به خاتمیت دین اسلام بویژه آموزه های مذهب جعفری این تکنولوژی فارغ از حکم شرعی نمی باشد.اما به واسطه نوپیدایی آن نص خاصی وارد نشده است ولی حکم آن از شمول نصوص عام و اصول کلی خارج نخواهد بود . فقها در این راستا دارای فتاوای متفاوت ومتعارض می باشند. قائلین به عدم به جواز برخی از آیات وروایات را مقتضی حرمت می دانند.چنانچه اصل احتیاط را در فروج جاری دانسته واین اصل رامانع جواز تلقیح هترولوگ لحاظ می نمایند. در مقابل قائلین به جواز آیات وروایات رامقتضی منع ندانسته وموضوع را مشمول اصل برائت می دانند . با فرض پذیرش جواز،وجود شرایط در اصل واگذاری و کیفیت آن همچنین درواگذار کننده وپذیرنده اسپرم غیر قابل انکار خواهد بود. در احکام وضعی مشهور فقها حرمت نکاح را همانند ولادت طبیعی می دانند . با الحاق تلقیح هترولوگ به زنا ارث منتفی خواهد بود.موضوعات دیگر همانند حضانت نفقه و ولایت متاثر از ثبوت ویا عدم ثبوت نسب خواهد بود.با توجه به تاثیرات اجتماعی، بررسی این فرع در فقه حکومتی جهت پاسخگویی در مشکلات لازم وضروری است."
در پایان جلسه سرکار خانم حاتمی به نمایندگی از نگانده تحقیق «بررسی رابطه توارث میان جنین اهدایی و گیرندگان آن برمبنای شرط و قرارداد از منظر فقهی»سرکار خانم بیگدلی؛ فرمودند:
"چنانچه در سخنان بزرگواران نیز بیان شد، گاهی زوجین به جهت ضعف و یا فقدان اسپرم و تخمک، جنین غیررا به اهداء دریافت می‌کنند و زوجه جنین اهدایی را در رحم خود می‌پروراند. این شیوه نوین باروری پاسخگوی نیاز فرزند طلبی، زوجین نابارور است و منطبق بر زنا نبوده و طبق اصل اباحه مشروع و جایز است. ولی نکته اینجاست که نسب وارث جنین اهدایی متعلق به صاحبان نطفه می‌باشد صاحبانی که با اعراض ایشان طفل، مجهول الصاحب خواهد بود. با توجه به اعراض صاحبان نطفه، طبق قاعده فقهی «الحاکم ولی لمَن لا ولی له» جنین اهدایی، فرزند حکومت می‌باشد و ولایتش بر حاکم شرع است. و در صورت پذیرش صاحب رحم طبق آراء برخی فقها عنوان مادربر زوجه (گیرنده جنین) منطبق می‌گردد در نتیجه رابطه توارث با مادر و کلیه اقارب نسبی وی خواهد داشت. ولی با انتفاء عنوان پدر، منتسب به زوج (گیرنده جنین) نخواهد بود. و در این صورت رابطه توارثی نیز با وی نخواهد داشت. برای حل این مسئله، محقق با رجوع به منابع فقهی و با روش تحلیل و توصیف نصوص شرعی و قواعد عمومی‌سعی نموده، با برقراری رابطه توارث بر مبنای شرط وقرارداد، راه حلّی برای احیای حقوق مالی طفل مولود با زوج گیرنده ارائه نماید.ازین منظر به نظر می رسد حاکم شرع بااستناد به قاعده فقهی«الحاکم ولی لمَن لا ولی له» و پیشینه فقهی اشتراط توارث در نکاح موقّت و رابطه توارث با قرارداد در ضمان جریره می‌تواند براساس مقتضیات زمان و مصلحت موجود که همان جلوگیری از تضییع حقوق مالی طفل مولود و زوج گیرنده می‌باشد، رابطه توارث میان ایشان را ضمن انعقاد عقدی براساس شرط و قرارداد امضاء نماید."
پیشنهاد نهایی سرکار خانم اسمعیلیان در این زمینه :
" با توجه به اینکه پیشرفت‌های پزشکی باسرعت حاصل می‌شود. تفاوت وحتی تعارض آرای فقها از طرفی واز سوی دیگر اجتماعی بودن یا دست کم فردی نبودن مسئله تلقیح هترولوگ موجب می‌شود توجه به این مسئله در قالب غیر فردی موردتوجه قرارگیرد.
در راستای پژوهش ودکترین در راستای تلقیح هترولوگ با توجه به ظرفیت فقه امامیه در فقه حکومتی به نظر می‌رسد بررسی این پدیده نوظهور وابعاد مختلف آن در چهارچوب فقه حکومتی لازم واجتناب ناپذیر است. در رویکرد عملی حتی با فرض حرمت فقهی وجرم انگاری قانونی این نوع تلقیح نهادهای حکومتی قادر نخواهند بود نسبت به مسائل پیرامونی این پدیده غافل ومنفعل باشند؛ زیرا فارغ از شرعی وقانونی بودن و یا نبودن آن حتی با جرم انگاری این پدیده امکان وقوع آن وجود خواهد داشت. در تعارضات حاصل از این امر دربین افراد حکومت به‌عنوان اساسی‌ترین مرجع اجتماعی وموردرجوع لحاظ می‌گردد؛ بنابراین حکومت نیازمند مهیا شدن وتهیه دست افزار لازم جهت برطرف کردن معضلات واحقاق حقوق احاد جامعه در این راستا است. "
