پایگاه معاونت پژوهش حوزه های علمیه خواهران سراسر کشور

رواج ارتباطات ميان كشورها و دول مختلف سبب آن شده است كه قراردادهاي گوناگون از كشوري به كشور ديگر انتقال يافته و به مرور جزء قراردادهاي رايج در آن كشور گردد ؛ و بعد اجراي اين قراردادها ، به مرور قوانيني در مورد آنها تصويب گردد تا از هرج و مرج در اجراي اين معاملات و به تبع آن در جامعه جلوگيري شود. از جمله¬ي اينگونه معاملات مي توان به مزايده و مناقصه اشاره نمود. مزايده و مناقصه قراردادهايي مبتني بر رقابت هستند كه در مزايده هر فردي كه بالاترين قيمت را پيشنهاد دهد مشتري نهايي خواهد بود و در مناقصه هر فردي كه كمترين قيمت را پيشنهاد دهد برنده خواهد بود. به علت افزايش كاربرد اين دو قرارداد در كشور، به مرور قوانيني در مورد آنها تصويب گرديد اما هنوز از سوي علما مقايسات فقهي دقيقي در مورد آنها صورت نگرفته است. از جمله معاملاتي كه قابليت مقايسه با مزايده و مناقصه را دارند مي توان به بيع ، صلح و اجاره اشاره نمود. اما با استفاده از قواعد فقهي مرتبط با اين موضوع چون "الحاكم ولي الممتنع" ، "لاضرر" و "قاعده¬ي صحت" و بررسي خيارات مربوط مانند خيار مجلس و غبن مي توان چنين استنباط كرد كه مزايده و مناقصه بيشتر قابل تطبيق بر صلح هستند. واژگان كليدي : مزايده ، مناقصه ، فقه ، بيع ، قانون مدني