به گزارش معاونت پژوهش مدرسه علمیه تخصصی الزهرا(سلام الله علیها گرگان) هشتمین پیش نشست علمی همایش اجتهاد پویا و حقوق اجتماعی زنان با عنوان « موضوعشناسی؛ حلقه مفقوده اجتهاد در مسائل زنان » با همکاری معاونت پژوهش مدرسه علمیه الزهرا (س) گنبد و خاتم الاوصیاء فاضل آباد در فضای حقیقی و مجازی در تاریخ 15 شهریور 1405 برگزار گردید. در این نشست تخصصی، سرکار خانم سمیه حاجی اسماعیلی عضو هیئت علمی پژوهشکده زن و خانواده به ایراد نظرات خویش در این موضوع پرداخت.
وی در بیان نظرات خویش در این موضوع گفت: بسیاری از بنبستهای موجود در مواجهه با مسائل حقوقی و اجتماعی زنان، لزوماً به معنای نبودِ حکم شرعی نیست، بلکه ریشه در عدم تبیین دقیق و واکاوی جامع «موضوع» دارد و موضوعشناسی نباید تنها یک مقدمه ساده یا صرفاً جمعآوری اطلاعات میدانی تلقی شود، بلکه این فرآیند، «مقدمه واجب» و کلیدیترین رکن برای تبدیل شدن اجتهاد به ابزاری گرهگشا در مواجهه با واقعیتهای متغیر جامعه است.
استاد این نشست علمی به یکی از محورهای جدی بحث، پرداخت و گفت: تغییر ماهیت موضوعات مربوط به حوزه زن و خانواده در جهان مدرن نشان میدهد که با تغییر ساختارهای اجتماعی، الگوهای ازدواج و تحولات در جایگاه شغلی زنان، ما دیگر با موضوعات کلاسیک و ایستا مواجه نیستیم. این تغییرات ساختاری باعث شده است که مسائل جدیدی شکل بگیرند که ابعاد آنها با سنن گذشته تفاوت بنیادین دارد و همین امر، ضرورتِ استفاده از «اجتهاد پویا» با رویکردی مبتنی بر موضوعشناسیِ عمیق را دوچندان میکند.
در ادامه، حاجی اسماعیلی به بررسی علل عدم توازن میان احکام موجود و نیازهای واقعی زنان پرداخت و گفت: عدم احاطه فقیه بر ابعاد مختلف یک موضوع (از جمله ابعاد روانشناختی، عرفی و حقوقی)، باعث میشود که احکام صادر شده، نتوانند «مخرج صدق» در واقعیتهای پیچیده زندگی زنان پیدا کنند. در واقع، زمانی که فقیه ابعاد واقعی و تغییریافتهی یک پدیده را به درستی درک نکند، استنباط حکم، از مرحله کاربردی خارج شده و با چالش عدم انطباق با واقعیت مواجه میشود.
وی بر ضرورت ایجاد پلی میان «زبان فقه» و «زبان علوم اجتماعی» تأکید کرد و گفت: برای رسیدن به اجتهادی که بتواند در مسائل زنان پاسخگو باشد، ضروری است که تفاوتهای ساختاری میان این دو حوزه برطرف گردد تا فقیه بتواند با درک دقیق از بسترهای اجتماعی، احکام الهی را بر پدیدههای نوظهور منطبق کند. این رویکرد، اجتهاد را از حالت انتزاعی خارج کرده و به سمت یک فرایند علمی و واقعبینانه سوق میدهد که قادر به تحلیل پیچیدگیهای جهان مدرن است.
عضو هیئت علمی پژوهشکده زن و خانواده در پایان تاکید کرد: که برای خروج از بحرانهای حقوقی و اجتماعی در حوزه زنان، باید «موضوعشناسی» را به عنوان یک فرایند علمی و جدی در کنار استنباط حکم قرار داد. تنها با تلفیقِ استنباط دقیق با موضوعشناسی عمیق و علمی است که میتوان ادعا کرد فقه، با بهرهگیری از میراث گرانبهای خود، قادر به پاسخگویی به نیازهای زنان در ساختارهای جدید اجتماعی و اقتصادی خواهد بود و میتواند نقش حمایتی خود را در جهان امروز ایفا کند.
