پایگاه معاونت پژوهش حوزه های علمیه خواهران سراسر کشور

مسئله اقدام مكلف به عمل شرعي بدون تقليد از مجتهد از مباحث قابل توجه در فقه اماميه است كه ارتباطي نزديك با مباني حجيت در علم اصول فقه دارد. با توجه به اينكه اصل در حق غيرمجتهد رجوع به مجتهد و عمل بر اساس تقليد است، اين پرسش مطرح مي‌شود كه مستندات فقهي عمل بدون تقليد در فقه اماميه چيست؟ پژوهش حاضر با هدف شناسايي مستندات فقهي حرمت عمل بدون تقليد و شناسايي مستندات فقهي جواز عمل بدون تقليد و تبيين حدود و شرايط آن انجام شده است. اين تحقيق با روش توصيفي ـ تحليلي و با بهره‌گيري از منابع فقهي و اصولي سامان يافته است. يافته‌هاي پژوهش نشان مي‌دهد كه اگرچه اصل اوليه براي مكلف غيرمجتهد، لزوم تقليد از مجتهد جامع‌الشرايط است، اما در برخي فروض خاص امكان اقدام به عمل بدون تقليد قابل طرح است. اين موارد عمدتاً در سه قلمرو قابل تحليل است: دستيابي مكلف به علم يا اطمينان معتبر نسبت به حكم شرعي جريان اصول عمليه در فرض فقدان حجت معتبر و مواردي كه دسترسي به مجتهد براي مكلف ميسر نيست. در چنين شرايطي، اقدام عملي مكلف مي‌تواند بر اساس مباني حجيت در فقه و اصول توجيه شود. لذا جواز عمل بدون تقليد در فقه اماميه حكمي مطلق و مستقل تلقي نمي‌شود بلكه در چارچوب ادله حجيت و در طول اصل لزوم تقليد و با رعايت شرايط خاص قابل پذيرش است.