پایگاه معاونت پژوهش حوزه های علمیه خواهران سراسر کشور

بسياري از موارد طلاق، فسخ نكاح، رجوع، بذل مدت و حتي دعاوي مرتبط با لعان و نظاير آن، در نقطه‌اي ميان دو مفسده متعارض قرار مي‌گيرند و فهم دقيق اينكه كدام راه‌حل به دفع افسد و تحمل فاسد مي‌انجامد، نيازمند چارچوبي روشمند و مستند است؛ چارچوبي كه در ادبيات كنوني حقوق خانواده كمتر به‌طور مستقيم مورد تحليل قرار گرفته است، لذا پرداختن به آن اهميت و ضرورت دارد، روش تحقيق در اين مطالعه، مبتني بر تحليل توصيفي‌ و تحليلي است. پرسش اصلي تحقيق آن است كه تاچه اندازه قاعده دفع افسد به فاسد در مسائلمربوط به نكاح و انحلال نكاح در فقه اماميه وحقوق ايران كاربرد داشته است؟ نتايج و يافته‌هاي پژوهش نشان مي‌دهد كه قاعده دفع افسد به فاسد، در حوزه نكاح و انحلال آن نه‌تنها يك اصل نظري، بلكه يك ابزار عملي براي حل تعارض‌ها و تصميم‌گيري در موقعيت‌هاي فروبسته است؛ به‌ويژه در مواردي كه ادامه نكاح موجب زيان‌هاي شديد رواني، اخلاقي يا اجتماعي مي‌شود و طلاق يا فسخ، هرچند خود داراي مفسده است، مفسده‌اي خفيف‌تر محسوب مي‌گردد. همچنين مشخص شد كه در برخي موارد، منع طلاق يا امتناع از فسخ نيز در جهت دفع افسد است؛ يعني حفظ نكاح در برابر پيامدهاي شديدتر اجتماعي يا خانوادگي ترجيح مي‌يابد. اين تحقيق نشان مي‌دهد كه قلمرو كاربست قاعده در رجوع، در تشخيص رجوع‌هاي زيان‌بار يا مصلحت‌محور، و نيز در تحليل موارد خاص مانند لعان، بذل مدت و انحلال به‌واسطه فوت، قابل توجه است. قاعده دفع افسد به فاسد مي‌تواند به‌عنوان ابزاري مؤثر براي ايجاد تعادل ميان حفظ نهاد خانواده و ضرورت رفع مفاسد شديدتر عمل كند. اين قاعده با تكيه بر عقل، شرع و مقاصد كلي شريعت، امكان مي‌دهد كه تصميم‌گيري‌هاي مرتبط با نكاح، طلاق، فسخ و رجوع با عمق بيشتر و واقع‌بيني بالاتر صورت گيرد و از افراط و تفريط در مواجهه با بحران‌هاي خانوادگي جلوگيري شود.