پایگاه معاونت پژوهش حوزه های علمیه خواهران سراسر کشور

پايان‌نامه حاضر با به بررسي تطبيقي اين دو قاعده مسؤوليت‌زا در حوزه حقوق معاملات مي‌پردازد. هدف اصلي اين تحقيق، تبيين دقيق قلمرو، وجوه اشتراك و افتراق، و به‌ويژه تحليل تفاوت‌هاي كاركردي اين دو قاعده‌ي فقهي در معاملات است. پرسش محوري تحقيق اين است كه اين دو قاعده با وجود برخي شباهت‌ها در ايجاد مسئوليت جبران خسارت، چه جايگاه متمايزي در نظام حقوقي داشته و عملكرد آنها در حوزه معاملات چگونه و تا چه حد متفاوت است. براي دستيابي به اين هدف، پژوهش در سه فصل سازمان‌يافته است. فصل اول به كليات تحقيق اختصاص دارد و مفاهيم بنيادين، پيشينه تحقيق، روش پژوهش و اصطلاحات كليدي مانند «اتلاف» (به معناي تلف مستقيم مال توسط شخص) و «تسبيب» (به معناي به‌وجود آوردن سبب و مقدمه تلف) را مورد بررسي قرار مي‌دهد. در فصل دوم، ماهيت، مباني، اركان و شرايط تحقق هر يك از قواعد اتلاف و تسبيب به صورت مجزا تحليل مي‌شود. در اين فصل به تعريف دقيق هر دو قاعده‌ي فقهي پرداخته شده است و مباني فقهي آن كه مورد بررسي قرار گرفته است. اين فصل نشان مي‌دهد كه چگونه قاعده اتلاف عموماً ناظر بر عمل مستقيم و بي‌واسطه است، در حالي كه قاعده تسبيب، مسئوليت را در پرتو ايجاد سبب و با در نظر گرفتن عنصر واسطه (سبب) مستقر مي‌سازد. فصل سوم، قلب تپنده تحقيق را تشكيل مي‌دهد و به پاسخ به سوال اصلي و تحليل تفاوت كاركردي دو قاعده در مصاديق عيني و متنوع معاملات مي‌پردازد. در اين فصل، كاركردهاي متمايز اتلاف و تسبيب در حوزه‌هايي چون ديات ، غصب ، تجارت ، اجاره ، عاريه و مضاربه به تفصيل مورد مطالعه قرار مي‌گيرد. نتايج اين فصل حاكي از آن است كه در حالي كه قاعده اتلاف عمدتاً بر «مباشرت در تلف» و رابطه سببيّت مستقيم تكيه دارد و مسئوليتي سخت‌گيرانه‌تر ايجاد مي‌كند، قاعده تسبيب با محوريت «سببيت» و با در نظرگرفتن عوامل واسط، لزوماً نيازمند احراز تقصير بوده و در مواردي كه تلف به صورت غيرمستقيم و با دخالت عامل ديگري رخ مي‌دهد، كاربرد انعطاف‌پذيرتر و گسترده‌تري در معاملات پيدا مي‌كند. در مجموع، اين پژوهش به اين نتيجه مي‌رسد كه اگرچه هر دو قاعده در پي جبران خسارت و احقاق حق هستند، اما از نظر مبنا، اركان تحقق، دامنه شمول و به ‌ويژه كاركرد عملي در انواع معاملات، تفاوت‌هاي بنيادين و كاربردي مهمي دارند.