پایگاه معاونت پژوهش حوزه های علمیه خواهران سراسر کشور

محاربه يكي از جرايم بزرگ در فقه اسلامي است كه با هدف برهم‌زدن امنيت عمومي و ايجاد رعب و وحشت در ميان مردم، از جرايم حدي محسوب مي‌شود و مجازات آن در شرع به‌طور دقيق تعيين گرديده است. فريقين (فقه اماميه و فقه اهل سنّت) هر دو با استناد به آيات و روايات، اصل جرم‌انگاري محاربه را پذيرفته‌اند، اما در تعيين مصاديق و شرايط تحقق آن اختلافاتي دارند. ضرورت اين تحقيق از آن‌جا ناشي مي‌شود كه اختلاف فقهي ميان مذاهب اسلامي در برداشت از مصاديق محاربه، تأثير مستقيم بر اجراي احكام قضايي و سياست‌گذاري جنايي در جوامع اسلامي دارد. در شرايط امروز كه تهديدات امنيتي اشكال متنوع‌تري يافته‌اند، بازخواني معيارهاي فقهي و احصاي موارد اشتراك و افتراق ضروري است تا نظام قضايي بتواند با اتكاء به مباني شرعي، پاسخگويي دقيق‌تري داشته باشد. هدف اصلي اين پژوهش، شناسايي و تحليل وجوه اشتراك و تفاوت در مصاديق محاربه ميان فقه اماميه و فقه اهل سنّت و تبيين پيامدهاي اين تفاوت‌ها در عرصه قانون‌گذاري جزايي است. از اهداف فرعي مي‌توان به استخراج معيارهاي واحد براي تعريف جرم محاربه، تحليل ادله فريقين و ارزيابي كاربردپذيري اين معيارها در شرايط كنوني اشاره كرد. بر اين اساس، سؤالات اصلي تحقيق عبارت‌اند از:مصاديق مورد اتفاق محاربه ميان فريقين چه مواردي است و چه ادلّه‌اي آن را تأييد مي‌كند؟ مهم‌ترين وجوه اختلاف واشتراك فريقين در مصاديق محاربه چيست و مباني اين اختلافات كدام‌اند؟ روش تحقيق در اين پايان‌نامه، توصيفي -تحليلي است كه بر مبناي داده‌هاي كتابخانه‌اي شكل گرفته است. دستاوردهاي تحقيق نشان مي‌دهد كه هرچند فريقين در اصل جرم‌انگاري محاربه و لزوم برخورد شديد با آن اشتراك دارند، اما در مصاديقي همچون شرط حمل سلاح، گستره تهديد، علني يا مخفي بودن عمل، قصد مجرمانه، و محدوده جغرافيايي وقوع جرم اختلاف‌نظر دارند.