پایگاه معاونت پژوهش حوزه های علمیه خواهران سراسر کشور

مسئلهٔ تنبيه بدني متعلمان از گذشته تا امروز، يكي از مباحث حساس در حوزهٔ تعليم و تربيت اسلامي بوده است. از يك سو، برخي فقيهان با استناد به روايات تأديب صبي، آن را در حدود خاصي جايز دانسته‌اند؛ و از سوي ديگر، گروهي با تكيه بر اصولي چون كرامت انساني، قاعدهٔ لاضرر و نهي از ايذاي مؤمن، آن را ممنوع مي‌دانند. اين اختلاف ديدگاه، در شرايط معاصر كه نگاه عرف و قوانين آموزشي كشور ميان «اصلاح تربيتي» و «آزار جسمي» تمايز قائل شده‌اند، ضرورت بازخواني فقهي اين موضوع را دوچندان مي‌كند. پرسش اصلي پژوهش چنين است: از ديدگاه فقه اماميه، حكم تنبيه بدني متعلمان چيست و چه آثار و احكام شرعي بر آن مترتب مي‌گردد؟ پژوهش با روش توصيفي ـ تحليلي و اجتهادي و بر پايهٔ منابع كتابخانه‌اي انجام شده است. تحليل آيات، روايات، قواعد عامه فقهيه مانند احسان، اتلاف، لاضرر و سلطنت، و نيز فتاواي فقهاي متأخر، چارچوب استدلالي تحقيق را شكل مي‌دهد. يافته‌هاي پژوهش نشان مي‌دهد كه جواز تنبيه بدني در فقه، از نوع اذن مشروط و محدود بوده است و با تغيير عرف زمان، كه هر ضرب يا آزار بدني را مصداق تحقير مي‌داند، موضوع جواز از بين رفته است. بنابراين، در شرايط فعلي، تنبيه بدني فاقد جواز شرعي و داخل در عنوان ايذاء و عدوان است. بر اين اساس، معلمِ مرتكب، علاوه بر ضمان مالي (ديه يا ارش)، مشمول تعزير بوده و در صورت تكرار، عدالت خويش را از دست مي‌دهد. همچنين، منع قانوني تنبيه بدني در مدارس، ناظر به «حكم ثانوي شرعي» بر پايهٔ مصلحت نوعيه و حفظ كرامت انسان است. نتيجهٔ كلي پژوهش آن است كه فقه اماميه، با حفظ اصل تربيت تأديبي، در زمان حاضر مجوزي براي تنبيه جسمي ارائه نمي‌كند و قواعد شرعي ناظر بر رحمت، احسان و كرامت انساني بر آن حاكم است.