پایگاه معاونت پژوهش حوزه های علمیه خواهران سراسر کشور

در اين رساله، اضطرار عبارت اند از واقع شدن شخص تحت شرايط و موقعيت ناچاري كه كه براي خارج شدن از آن وضعيت ،ناچار به انجام دادن عملي است كه در حالت عادي حرام است و يا ترك عملي كه در حالت عادي انجام دادن آن واجب است،در همين راستا زوجه كه درصورت تمكين به لحاض خاص و عام مستحق نفقه است ولي زني كه بدون اجازه شوهر، به هردليلي، از حريم خانه بيرون مي‌رود «ناشزه» محسوب مي‌شود و بنابراين، حق دريافت نفقه را از دست مي‌دهد ، اما در صورت تحقق اضطرار خروج بدون اجازه از منزل براي زن حرام محسوب نشده و وي را ناشزه نمي كند،و زوجه هم چنان مستحق نفقه مي باشد ،همچنين سلب آزادي زن شوهردار در حدي كه بدون اجازه شوهر حق خروج از منزل را به طور كلّي فاقد باشد ،مستلزم عسر و حرج زوجه مي باشد ،حال آنكه در شريعت مقدس اسلام حرج نفي شده،و اگر چنان چه زوج به دليل وقوع در شرايط اضطراري و نياز ضروري به اموال و دارايي خود ،از پرداخت نفقه زن خود داري كند ، نخست دادگاه اورا ملزم به پرداخت نفقه مي كند ،ولي در صورت عجز شوهر از دادن نفقه و عدم امكان اجراي حكم محكمه و الزام او به دادن نفققه زن مي تواند براي طلاق به حاكم رجوع كند وحاكم ،شوهر را اجبار به طلاق مي نمايد ،وگر چنان چه زوجه مهريه خود را به صورت اضطراري به عنوان فديه جهت طلاق خلع به زوج بذل كند ،اين مهريه به لحاظ حكم تكليفي ،براي زوج اكل مال به باطل است لذا حرام بوده ودرنتيجه طلاق خلع هم محكوم به بطلان مي باشد ولي به لحاض وضعي مهريه در ملكيت زن است و مي تواند آن را به شوهر اش ببخشد و اگر بخشش مهريه از جانب زن به مرد در قالب ابرا و برئ كردن ذمه مرد باشد زن ديگر نمي تواند به آن رجوع كند و حتي ممكن است علاوه بر مهريه اي كه بخشيده هنگام طلاق مجبور باشد مالي اضافه تر هم به مرد براي رضايت به طلاق بپردازد ولي اگر بخشش مهريه زن به مرد در قالب هبه باشد زن حق رجوع به مهريه خود را دارد .