پایگاه معاونت پژوهش حوزه های علمیه خواهران سراسر کشور

قاعده تداخل و عدم تداخل اسباب و مسببات در فقه اماميه، به‌ويژه در فقه عبادي و جزايي، از مباحث اساسي اصول فقه است كه در استنباط احكام شرعي و اجراي عدالت اهميت دارد. اين پژوهش با رويكرد تحليلي وبا روش گردآوري داده كتابخانه‌اي، كاربرد اين قاعده را در عبادات (وضو، غسل، نماز، كفاره، اعتكاف) و مجازات‌هاي كيفري (قصاص، ديات، حدود، تعزيرات) بررسي كرده است. يافته‌هاي تحقيق نشان مي‌دهد كه در فقه عبادي، اكثر فقها عدم تداخل اسباب را پذيرفته‌اند؛ يعني هر سبب تكليف مستقلي دارد مگر در موارد خاص. در فقه جزايي نيز اين قاعده پذيرفته شده و با دقت درباره يك ضربه، چند ضربه، ضربات متوالي و ضربات متفرق تحليل شده است. اصول فقهي مانند اصل برائت و عدالت، پايه نظري اين بحث‌هاست. كاربردهاي عملي شامل تعيين تداخل يا عدم تداخل در تعداد وضو و غسل، تعداد مجازات‌ها در جنايات متعدد و نحوه رسيدگي به جرائم مكرر است. اين تحليل به فهم و اجراي دقيق‌تر احكام اسلامي كمك مي‌كند. از يافته‌هاي تحقيق مي‌توان اين نتيجه را گرفت كه قاعده «تداخل و عدم تداخل اسباب و مسببات» نقش بنياديني در نظام استنباط و اجراي احكام فقهي ايفا مي‌كند و پذيرش اصل عدم تداخل در غياب دليل خاص، موجب دقت، عدالت و انسجام در فرآيند صدور و اجراي احكام مي‌شود. اين قاعده با تكيه بر مباني اصولي مانند اصل برائت، اصل درء و عدالت، نه‌تنها در ابواب مختلف فقه عبادي همچون وضو، غسل و نماز، بلكه در فقه جزايي مانند قصاص، ديات و تعزيرات كاربرد عملي و تعيين‌كننده دارد. در نتيجه، فهم صحيح و كاربرد دقيق اين قاعده مي‌تواند به تقويت عدالت شرعي، كاهش تعارضات در فتوا و نظام‌مند شدن فرآيند فقهي در برخورد با موارد متكثر و پيچيده منجر شود. اين پايان‌نامه مرجع علمي مهمي براي پژوهشگران و دانشوران فقه اسلامي درباره قاعده تداخل و عدم تداخل محسوب مي‌شود.