پایگاه معاونت پژوهش حوزه های علمیه خواهران سراسر کشور

از جمله قواعد مهمي كه در زمينه استنباط احكام شرعي به آن استناد مي‌شود قاعده‌ي لاضرر است‌‌. اين قاعده، از قواعد فقهي مشترك مي‌باشد كه در تمام ابواب فقهي كاربرد دارد و همين امر بر ميزان اهميت آن مي‌افزايد. قاعده لاضرر به اين معناست كه در اسلام هيچ ضرر و اضراري وجود ندارد و با عناوين ديگري نيز همچون قاعده ضرر، قاعده ضرر و ضرار، قاعده لا ضرر و لا ضرار و قاعده نفي ضرر ياد شده است. با وجود اختلاف نظر فقها در خصوص قاعده‌ي لاضرر، شيخ انصاري اين قاعده را ناظر به احكام اوليه دانسته و معتقد است مفاد قاعده نفي هر حكمي است كه از ثبوت آن ضرري متوجه شخص گردد و بر همه احكام اوليه مقدم و حاكم است و موجب تضييق آنها مي‌شود. آخوند خراساني با توجه به ديدگاه اصولي خود، دامنه قاعده را محدود به مواردي مي‌داند كه در آنها حكمي ضرري شده باشد. از ديدگاه امام خميني(ره)، يك حكم حكومتي بوده است كه اگر يك عمل، آسيب و ضرري به جامعه اسلامي يا فردي از جامعه وارد كند حاكم جامعه اسلامي مي‌تواند به استناد مضر بودن آن، حكم حكومتي بر اساس مصلحت مورد نظر خود صادر نمايد. اين پژوهش به روش كتابخانه‌اي و با شيوه توصيفي-تحليلي به بررسي تطبيقي ديدگاه شيخ انصاري، آخوند خراساني و امام خميني در تفسير قاعده‌ي لاضرر با تاكيد بر مصاديق نو ظهور پرداخته و اشتراك‌ها و افتراق‌هاي نظريات را بررسي نموده است. نتيجه اين بررسي نشان مي‌دهد كه اشتراكات و افتراقات هر سه انديشمند در بحث قاعده ضرر با در نظر داشتن تفاوت‌ها و تمايزها و.. هريك موجبات آگاهي و شناخت بيشتر نسبت به مواضع مختلف با قاعده لاضرر است و در پايان به مصاديق نوظهور قاعده لاضرر بر اساس سه نظريه پرداخته شده است. همچنين از نتايج مي‌توان به اين اشاره نمود كه امام خميني(ره) نسبت به شيخ انصاري و آخوند خراساني، ديدگاهي فراگيرتر نسبت به مصاديق نو ظهور ارائه داده و از اين قاعده براي پاسخ به مسائل معاصر در حوزه هايي همچون حقوق اجتماعي، اقتصادي و پزشكي بهره برده است.