پایگاه معاونت پژوهش حوزه های علمیه خواهران سراسر کشور

اعانه بر اثم، از جمله قواعدي است كه متكي به دليل قرآن و روايت و عقل و اجماع است و حجيت آن، خدشه ناپذير است. در حجت بودن آن تقريبا اختلافي نيست، اما مفهوم اعانه بر اثم همواره محل بحث و نزاع فقها بوده است. بحث اعانه بر اثم يا اعانه بر ظلم، در كتب فقهاي سلف مطرح بوده لكن ظاهرا دلالت يا عدم دلالت بعضي از ادله مفروض دانسته شده و مورد بررسي قرار نگرفته، مانند مفروض دانستن دلالت نهي از تعاون در آيه دوم سوره مباركه بر حرمت، و مفروض دانستن عدم دلالت روايات و ساير آيات قرآن بر حرمت. به همين جهت بعضي اكتفا كرده اند به بررسي اقتضاي ادلهي نهي از منكر و دلالت عقلي بر حرمت اعانه بر اثم. اين پژوهش بر مبناي مطالعات كتابخانه اي انجام شده است و به بررسي و واكاوي كاربردهاي فرهنگي، اقتصادي، نظامي و قضايي قاعده لاتعاونوا مي پردازد.قاعده اعانه بر اثم با توجه به مويداتي كه از قرآن روايات و دليل عقل دارد، غيرقابل خدشه مي‌باشد. با توجه به اين كه اعانه از جمله موضوعات خارجيه است، براي پي بردن به مفهوم آن بايد به عرف مراجعه نمود. به خاطر نبود ملاك واحد در رابطه با مفهوم عرفي فقهاي شيعه از ابتدا تا كنون ضوابط مختلفي در مورد مفهوم عرفي اعانه ارائه داده اند كه البته بـا وجود تفاوت در بيان قابل انطباق بر يكديگر است. با توجه به آن كه از بررسي كلام فقها ادله شان بيان شد، به نظر مي‌رسد هر كجا كه به صدق عرفي اعانه يقين وجود داشت، در آن جا اعانه بر اثم صادق است و هر جا كه فهم عرفي آن ما محل شك و شبهه بود، ملاك در قاصد بودن معين است تا اعانه بر اثم صدق كند. در نتيجه، وقوع معان عليه در خارج شرط نخواهد بود. از آراي فقها چنين برداشت مي‌شود كه بهترين ملاك براي صدق عرفي اعانه اثم انحصار مقدمه اي كه ديگري در مورد آن ياري رسانده، در حرام است و اين ضابطه ضمن بساطت معني قابل انطباق بر ضوابط ديگري است كه در اين مورد بيان گرديده است. كليد واژه: اعانه بر اثم، كاربردهاي فرهنگي، اقتصادي، نظامي، قضايي، قاعده لاتعاونوا