پایگاه معاونت پژوهش حوزه های علمیه خواهران سراسر کشور

آموزه هاي ديني ما، براي مجازات مجرمان و جلوگيري از گسترش فساد، قوانيني را بيان كرده است تا وجود و اجراي اين قوانين و مجازات ها، باعث بازدارندگي افراد جامعه از ارتكاب جرم شود. اجراي حدود در عصر غيبت يكي از موضوعات پر ماجرا در فقه اماميه است. آنچه مسلم است اجراي حدود در زمان حضور امام(ع) برعهده امام معصوم(ع) نهاده شده است. اما در خصوص اين كه در عصر غيبت اقامه كننده حدود چه كسي خواهد بود؛ بين فقهاي متقدم و متاخر اختلاف نظر وجود دارد. پس از تشكيل جمهوري اسلامي با رهبري ولايت فقيه و تدوين قوانيني با نظارت ولي فقيه، اولين سؤالي كه با آن رو به رو ميشويم؛ دربارهي چگونگي اجرا و شخص متصدي اجراي اين قوانين، خواهد بود. امام خميني و جمعي از فقها بر اين باورند كه با تشكيل جامعه اسلامي، اجراي حدود از وظايف ولي فقيه است. امام خميني با تبيين نظريه ولايت فقيه و بيان محدوده اختيارات ولي فقيه و ارايه دلايل عقلي و نقلي اجراي حدود را از اختيارات حاكم شرع دانسته اند. چراكه عدم اجراي حدود مبغوض شارع است و سبب اختلال نظام و منجر به فساد جامعه اسلامي ميگردد. ايشان براي تبيين ديدگاهشان به دلايلي از جمله ولايت حسبه استناد كرده اند. از طرف ديگر عده اي از فقها از جمله سيد احمد خوانساري نيز با بررسي روايات و بيان دلايل عقلي و نقد ادله ارايه شده توسط ديدگاه مقابل، بر اين باورند كه اجراي حدود در عصر غيبت توسط غير معصوم، ميتواند مفاسد زيادي را به دنبال داشته باشد. از اين رو بايد تصدي اجراي حدود در عصر غيبت بر عهده معصوم(ع) يا جانشين خاص امام معصوم(ع) باشد و تعزيرات را جايگزين اجراي حدود در عصر غيبت ميدانند. اين نوشتار به بيان ديدگاه و ادله امام خميني به عنوان موافق و بيان ديدگاه و ادله سيد احمد خوانساري به عنوان مخالف اجراي حدود در عصر غيبت و همچنين بيان نكات مشترك و متفاوت دو ديدگاه پرداخته است.