پایگاه معاونت پژوهش حوزه های علمیه خواهران سراسر کشور

چكيده با مطالعۀ گسترده در فرهنگ اسلام اين حقيقت روشن ميگردد كه شريعت اسلام حقوق زنان را در عرصۀ خانواده و اجتماع ارتقا داد و آن را سامان بخشيد. از جملۀ اين حقوق، حقوق مالي زنان در امر ازدواج است.گرچه عقد نكاح يك عقد غير مالي است و بدون تعيين مهر حتي با شرط عدم تعيين آن نيز منعقد ميشود؛ ولي به حكم غلبه پس از تراضي زن و مرد در خصوص مسائل گوناگون زندگي مشترك از جمله مهر منعقد ميشود. بنابراين، اگر در نكاح دائم مهر ذكر نشده يا عدم مهرشرط شده باشد، نكاح صحيح است و طرفين ميتوانند بعد از عقد مهر را به تراضي معين كنند و اگر قبل از تراضي بر مهر، بين آنها نزديكي واقع شود، زوجه مستحق مهرالمثل خواهد بود. همچنين هرگاه زن و مرد اختيار تعيين مهر را به زوج يا زوجه يا ثالث تفويض كرده باشند، حسب مورد كسي كه اختيار تعيين مهر به او واگذار شده است، مهر را تعيين خواهد كرد. وانگهي در صورتي كه مهرالمسمّي مجهول باشد يا ماليّت نداشته باشد يا ملك غير باشد، در صورت اول و دوم زن مستحق مهرالمثل و در صورت اخير مستحق مثل يا قيمت آن خواهد بود، مگر اينكه صاحب مال اجازه نمايد. هر چند از نظر فقهي هر آنچه كه قابل تملك باشد ميتواند به عنوان مهريه قرار گيرد؛ اما در بسياري از موارد مشاهده شده است كه خانوادهها وجه نقد را مهريه قرار ميدهند.در اين گونه موارد گاهي به دليل شرايط اقتصادي و تورم، از ارزش پول كاسته و قدرت خريد آن كم مي شود. در سال1376تبصرهاي به مادۀ1082قانون مدني الحاق شدكه از آن به عنوان طرح تعديل مهريه ياد ميشود كه جمعي از فقهاء موافق و برخي ديگر مخالف آن هستند و برخي نظريۀ مصالحه را پذيرفتهاند؛ لذا در اين تحقيق در صدد آن هستيم با استفاده از روش تحليلي و منابع معتبر فقهي و حقوقي مشروعيت تعديل مهريه را به اثبات برسانيم و به شناخت ادله مخالفان و پاسخ آن ها بپردازيم.