مسئولیت کیفری اطفال از منظر فقه امامیه و حقوق موضوعه

شناسه محتوا : 19681

1394/12/26

تعداد بازدید : 724

چكيده يكي از مباحث مهم در مورد مسؤليت كيفري اطفال، تعيين سني است كه پس از آن بتوان با فرد به عنوان يك انسان بزرگسال و كامل برخورد كرده و او را داراي مسؤوليت كيفري دانست و در نتيجه بتوان در صورت ارتكاب جرم، نسبت به اواعمال مجازات نمود.از جمله اصول حاكم بر مسئوليت مي¬توان اصل قانوني بودن، اصل شخصي بودن و اصل فردي بودن مسئوليت را نام برد.تحول اركان مسئوليت كيفري همزمان با اهميت يافتن شخصيت فرد در جامعه پا به عرصه تحقيقات نهاد.بنابراين نفي ضرر خصوصي، قابليت انتساب و قابليت تحمل به عنوان اركان مسئوليت كيفري شناخته شدند.براي تحقق مسئوليت در جرايم، علاوه بر دو شرط علم به موضوع و قصد ارتكاب، رفتار مجرمانه هم نياز است. در همين راستا مي¬توان شرط و سبب، مباشرت و تسبيب، عقل، اراده، اختيار و بلوغ را نيز جزء شرايط عمومي مسئوليت كيفري دانست.در مورد سن بلوغ بين علما اختلاف نظراتي وجود دارد ولي اكثر آنها قائل به سن 9 سال براي دختر و 15 سال براي پسر هستند. بعضي از علما قائل هستند كه براي مسئوليت كيفري طفل علاوه بر بلوغ رشدجزايي نيز لازم است.به منظور حمايت از طفل علاوه بر قواعد تفسيري كه مشترك بين طفل و بزرگسالان است(از جمله اصل برائت، اصل تناسب، عطف به ماسبق نشدن قوانين....) قواعد اختصاصي نيز براي طفل وضع شده مانند:اصل مخدوش بودن اراده، اصل تفسير كودك مدارانه، اصل سري بودن دادرسي و..... مسئول دانستن طفل مستلزم دارا بودن رشد جزايي است ورشد جزايي كيفيت نفساني و ملكه¬اي است كه واجد آن توانايي تشخيص حسن و قبح افعال را دارد. پس رشد جزايي در مسئوليت كيفري اطفال مؤثر است. علاوه برآن با استفاده از آزمون¬هاي مختلف هوش، مي¬توان نقش سن در فراواني و تكوين جرائم را مشخص نمود. مسئول دانستن طفل در زمينه كيفري مستلزم دارا بودن شرايطي اضافه بر بلوغ است. كليد واژه: مسئوليت- اطفال- كيفر- رشد جزايي.
  • : سطح3
  • : فقه و اصول