پایگاه معاونت پژوهش حوزه های علمیه خواهران سراسر کشور

چكيده پايان نامه بحث پيرامون عموم و اطلاق آيات ثلاثه اي است كه معمولا در موارد شك در صحت و فساد بيع و تجارت به آنها تمسك مي شود. در حالي كه بر طبق ديدگاه مشهور فقها عموميت و اطلاق آيات ثلاثه قطعي و مسلم است اما برخي از فقها در اطلاق و عموم داشتن آيات ثلاثه خدشه كرده و استدلال به آنها را ناتمام مي دانند. اولين آيه در باب بيع و تجارت, آيه شريفه اوفوابالعقود است كه با توجه به اينكه كلمه عقود جمع محلاي به الف و لام مي باشد افاده عموم مي كند. اين در حالي است كه محقق نراقي در عوائد الايام بر عموميت اين آيه پنج اشكال وارد كرده و استناد به آن را ناتمام مي داند. لكن مرحوم امام در كتاب البيع به تفصيل به نقد و بررسي اشكالات نراقي پرداخته و همه را پاسخ داده اند و در نهايت معتقدند كه استدلال به عموم اوفوابالعقود محذوري ندارد. دومين آيه در اين راستا, آيه شريفه لاتاكلوااموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض مي باشد كه داراي دو بخش است. اول بخش مستثني منه كه فرموده است لاتاكلوااموالكم بينكم بالباطل كه نوعا فقها در كليه معاملاتي كه عنوان باطل بر آن صدق كند به آن استناد مي كنند. اما در رابطه با استناد به بخش دوم يعني مستثناي آيه كه فرموده است الا ان تكون تجارة عن تراض , اختلاف نظر وجود دارد. برخي مانند شيخ انصاري به كرات به اطلاق آن استناد مي نمايند در حالي كه بعضي ديگر مانند محقق ايرواني اساسا اطلاق داشتن آن را منكرند. باتوجه به اينكه يكي از شرائط تحقق اطلاق آن است كه متكلم در مقام بيان باشد بايد گفت: معمولا در كليه استثناءها متكلم تنها در بخش مستثني منه در مقام بيان است و معمولا مستثني را براي دفع توهم ذكر مي كنند لذا يكي از مهمترين شرائط تحقق اطلاق در بخش مستثني وجود ندارد و در نتيجه اطلاقي براي آن محقق نمي شودو به سادگي نمي توان در موارد مختلف به آن استناد نمود. و سومين آيه در باب بيع و تجارت, آيه شريفه احل الله البيع و حرم الربا است كه مشهور فقها اطلاق اين آيه را مسلم و مفروغ عنه مي دانند اما برخي از بزرگان مانند مرحوم امام در كتاب البيع اطلاق اين آيه را نپذيرفته و مي فرمايند: اين آيه در مقام بيان حليت بيع نيست تا بتوان براي آن اطلاق در نظر گرفت و به آن تمسك نمود بلكه اين آيه شريفه صرفا در مقام ردّ نظريه كساني است كه بيع و ربا را يكسان مي دانستند ودر مقام توجيه رباخواري خود بوده و مي گفتند بيع و ربا مانند هم است! كه خداوند در مقام تخطئه آنان مي فرمايد اينگونه نيست بلكه خداوند بيع را حلال و ربا را حرام كرده است. لذا اطلاقي براي آن وجود ندارد تا بتوان به آن تمسك نمود.