پایگاه معاونت پژوهش حوزه های علمیه خواهران سراسر کشور

در عصر حاضر كه دين اسلام از طرف دشمنان به زن‌ستيزي متهم مي¬شود انجام پژوهش‌هايي جهت معرفي چهره¬ي واقعي اسلام ضروري مي¬نمايد. بررسي فقهي و حقوقي وجوب يا عدم وجوب كار خانگي زن و استحقاق اجرت‌المثل در برابر آن، از جمله مسائلي است كه در جهت رسيدن به اين هدف توجه به آن لازم است. مسئله¬ي كار خانگي زن در باب خاصي از ابواب فقهي مورد توجه واقع نشده به همين سبب، جهت بررسي فقهي اجرت‌المثل كار خانگي زن لازم است به ابوابي كه در آن رابطه¬ي عامل و آمر مورد توجه واقع شده مراجعه شود. بررسي آراء فقها پيرامون اجرت‌المثل در اين ابواب نشان مي‌دهد، همه¬ي فقها عمل زني را كه بدون قصد تبرع و به جهت اطاعت امر شوهر در خانه انجام پذيرفته باشد، مستحق اجرت‌المثل مي¬دانند؛ اما در تبصره‌ي 336 قانون مدني علاوه بر شرايط ذكرشده، شرطِ واجب شرعي نبودن كار خانگي زن به آن افزوده‌شده كه به‌راحتي قابل‌اثبات است؛ زيرا ادله‌اي كه برخي از فقها براي اثبات وجوب شرعي كارخانگي زن به آن استناد نموده‌اند، به جهت ضعف دلالتي يا سندي مردود مي‌باشد. ثبوت حكم وضعي كار خانگي زن با استناد به ادله‌ي فقهي مانند: كتاب، سنت، عقل، اجماع امكان‌پذير است و بررسي قلمرو ثبوت اجرت‌المثل نشان مي‌دهد، قلمرو آن شامل تمام‌كارهايي كه به‌قصد امتثال امر شوهر انجام پذيرفته مي‌شود؛ مگر اوامري كه در محدوده‌ي تمكين از شوهر باشد. به همين جهت شوهر نمي‌تواند به بهانه‌ي رياست داشتن برزن او را به انجام كاري امر كند و با اين ادعا كه اطاعت از مرد بر زن واجب است، از پرداخت اجرت‌المثل عمل زن خودداري نمايد؛ زيرا بررسي قلمرو ثبوت اجرت‌المثل نشان مي‌دهد، قلمرو آن شامل تمام‌ كارهايي است كه به‌ قصد امتثال امر شوهر انجام مي¬شود؛ مگر اوامري كه در محدوده¬ي تمكين از شوهر باشد. كليدواژه‌ها: كار خانگي، اجرت‌المثل، نحله، عدم قصد تبرع