پایگاه معاونت پژوهش حوزه های علمیه خواهران سراسر کشور

مصلحت، هم‌معناي منفعت است؛ منفعت هر چيزي است كه در آن نفع و فايده باشد و هم علاوه بر مفهوم ايجابي داراي معناي سلبي دفع مفسده نيز مي‌باشد. اماميه، برخلاف اشاعره اعتقاد دارد كه احكام شرعي دائرمدار مفسده و مصلحت ملزمه است؛ در خصوص امكان فهم اين مصلحت و مفسده در ميان فقهاي اماميه اختلافاتي به وجود آمده است. علماي شيعه مصلحت را جلوه‌اي از كاركرد دليل عقل مي‌دانند و كاربرد سندي مصلحت را در اجتهاد و كشف حكم شرعي را منكر هستند و حتي برخي –قطع عقل به مصلحت و مفسده قبل از حكم شرعي را به‌گونه‌اي كه مستند فقيه در استنباط حكم قرار بگيرد- انكار كرده‌اند، اما آنچه موردقبول علماي اماميه است، امكان درك مناط قطعي موردنظر شارع از سوي مجتهد پس از جعل حكم از سوي شارع است. حكم شرعي واقعي به دو صورت است، يكي حكم ثابت براي چيزي به‌عنوان فعلي از افعال با قطع‌نظر از حالات و علم و جهل مكلف به آن، مانند وجوب نماز و حرمت مردار كه به آن حكم واقعي اولي گويند و ديگري حكم براي چيزي با توجه به حالات خاص براي مكلف مانند ضرورت و اضطرار كه به آن حكم واقعي ثانوي گويند. ازآنجاكه قوانين حكومت اسلامي براساس ضوابط فقهي تدوين مي‌شوند و يكي از ضوابط فقهي كه در عالم سياست، كاربردي فراوان دارد، احكام ثانويه است؛ چراكه، در موارد گوناگوني به دليل عارض شدن عناوين ثانويه، لازم مي‌شود كه احكام اوليه شرعي ترك بشوند. در اين پژوهش بر آن است تا با روش توصيفي – تحليلي، درصدد تشريح اين‌كه مصلحت چيست و چرا برخي مواقع احكام ثانويه مطرح مي‌شود و احكام اوليه موضوعيت خودشان را از دست مي‌دهند، بپردازد و به اين نتيجه برسد كه ثانوي و يا اولي بودن يك عنوان، نسبي و متغير است و ادله احكام ثانويه بنا بر مشهور، حاكم بر ادله احكام اوليه است و همچنين اين حاكم شدن، دائمي و هميشگي نيست؛ بلكه احكام اوليه بسيار مهم، حتي با عارض شدن عناوين ثانويه، قابل ارتفاع نيستند.