پایگاه معاونت پژوهش حوزه های علمیه خواهران سراسر کشور

طلاق يكي از مهمترين مسائل اجتماعي درحال حاضر در جوامع است. دين مبين اسلام بر اساس فرموده پيامبراسلام(صل الله عليه وآله وسلم) مي فرمايند: «انما الطلاق لمن أخذ بالساق» طلاق را در درجه اول حق شوهر و از اختيارات زوج معرفي كرده است. اما داشتن حق طلاق به معناي عدم اختيار زوجه در امر طلاق نيست. بلكه در شرع مبين اسلام موارد ومصاديقي وجود دارد كه زوجه مي تواند با وجود اين موارد ومصاديق مراجعه به حاكم شرع يا قاضي كرده و تقاضاي طلاق كند. فقهاي اماميه از اين طلاق به طلاق حاكم يا طلاق قضايي تعبير كرده اند. در صورت اثبات شرايط قانوني، دادگاه زوج را ملزم به طلاق مي كند و در صورت عدم تمكين زوج به طلاقه زوجه، خود حاكم زوجه را طلاق مي دهد. اينجاست كه بحث طلاق اجباري يا طلاق حاكم يا طلاق قضايي مطرح مي شود. آيات و روايات زيادي در رابطه با طلاق حاكم وجود دارد كه فقها نيز به آن توجه داشته اند. علاوه بر اين ادله قرآني وروايي، ادله عقلي فراواني هم اثبات كننده مشروعيت اين طلاق است و از قواعد فقهي نيز مانند قاعده نفي عسر وحرج، قاعده نفي ضرر، و بعد از آن قاعده «الحاكم ولي الممتنع»، مي توان براي اثبات مشروعيت انجام اين طلاق بهره مند شد. به گونه‌اي كه هرگاه زوج از انجام وظايف خود مانند: استنكاف از پرداخت نفقه (ماده 1129 ق. م )، يا زوجه با مفقودشدن زوج مواجه گردد(ماده 1029 ق. م) يا زوجه در معرض عسر و حرج قرار گيرد (1130 ق. م) نخست به وسيله الزامات حكومتي زوج را مجبور بر اداي حقوق زوجه مي‌كند، سپس اگر اجبار حاكم مؤثر نباشد، حاكم خود اقدام به طلاق مي‌نمايد. باتوجه به اين كه اين نوع طلاق آثاري هم در پي دارد زوج وزوجه موظف به رعايت اين اثرات مالي وغيرمالي ايجاد شده مي باشند كليدواژه ها: طلاق حاكم، طلاق قضايي، كيفيت اجرا، احكام