پایگاه معاونت پژوهش حوزه های علمیه خواهران سراسر کشور

. چكيده انسان امروزي به دليل ماشيني شدن زندگي او بيشتر در معرض خطر است و به تبع مشاهده ميكنيد كه برو ز اين خطر ممكن است عملا زندگي او را باخطر مواجه كند ودر اين بين نياز به يك بافت و ياعضو دوباره زندگي از دست رفته اورا احيا كند .لذا فرد ممكن است به جهت تامين اين هدف دست به معامله بزند و يا شخصي در قالب هبه و از روي حس نوع دوستانه اين عضو را در اختيار او بگذارد.مادر اين تحقيق بر آنيم كه بيان كنيم عقد بيع في مابين فروشنده و خريدار داراي چه حدود و غثوري است در چه مواقعي فقهاي عظام قايل به جواز مطلق ,جواز مشروط ويا حتي قايل به منع بيع به صورت مشروط هستند در باب خريد عضو به صورت مطلق عده اي با در نطر گرفتن منفعت عقلايي موجود در اين بيع و يا قاعده تسليط و اصل صحت ,ماليت اعضا كه موارد ذكر شده به شكل قاطبه دلايل عقلايي اين گروه از فقها ميباشد بيع اعضا را جايز شمرده اند ,گروهي ديگر با توجه به اعتبار مال و ملكيت از يك سو وبه شرط رغبت عامه مردم به دادن مال در برابر چنين عضو ارزشمندي و مفيد بودن آن از سوي ديگر قايل به جواز مشروط بيع شده اند به باور قلم گروهي ديگر از آنجايي كه به عضو جداشده ديگر برچسب مال و مالكيت نميخورد تا عنوان بيع و اصل صحت در آن صدق كند بلكه برچسب مال و ملكيت جاي خود را با با عنوان ميته گويي عوض كرده است لذا حكم به عدم جواز خريد كرده اند در واقع اين گروه ماليت داشتن اعضا را ملاك ميدانند كه مادر اين تحقيق بيان داشتيم اگر اگر ماليت را اثبات كنيم ديگر منعي نميباشد يعني به دليل عدم عدم ماليت چنين بيعي منع شده است با برطرف شدن اين شرط منعي هم در كار نخواهد بود.واما چنين شقوقي در باب فروش نيز به همراه ادله هريك مطرح شده است در فصل آخر نيز حكم هبه به صورت جواز مطلق منع مطلق و جواز مشروط تبيين شده است . تحقيق حاضر با تكيه بر روش توصيفي –تحليلي به تبيين آراء فقها در باب اعضاي بدن در دو حيطه خريد و فروش و هبه آن با معيت ادله هريك ميپردازد.