پایگاه معاونت پژوهش حوزه های علمیه خواهران سراسر کشور

چكيده پژوهش حاضر با عنوان "مطالعه تطبيقي موانع شهادت در فقه اماميه اثني عشري و فقه زيديه" و باهدف شناخت جايگاه شهادت در ادله اثبات دعاوي و دستيابي به مسائلي كه ناظر به شهادت يا شهود بوده و مانع از پذيرش شهادت افراد مي‌شود به بررسي متون فقهي اماميه اثني‌عشري و زيديه پرداخته است. شهادت به عنوان يكي از ادلّه اثبات دعوي در متون فقهي مذاهب اسلامي بررسي مي‌شود. تحمّل و اداي شهادت از نظر اكثر فقهاي اماميه و زيديه واجب كفايي است، اما فقهاي زيديه بر كسي كه تحمل شهادت نموده است اداي آن راواجب مي‌دانند. در فقه اماميه، براي شهادت و شهود شرايطي را از قبيل بلوغ و عقل و عدالت و... بيان نموده‌اند كه در صورت فقدان يكي از اين شروط، ناظر به شاهد مانند: عدم التفات(جنون)، فسق، كافر، ولد زنا، متهم و... و يا ناظر به شهادت، مانند: اختلاف شهود، شهادت بر خط و... شهادت شاهد پذيرفته نمي‌شود. زيديه در متون فقهي خود در بحث شهادت با عنوان مستقلي به بررسي افرادي كه شهادتشان صحيح نيست از قبيل صبي، فاسق، كافر،متهم، اخرس، اعمي و....مي‌پردازد. از موارد اشتراكي در فقه اماميه و زيديه كه شهادت ايشان مورد قبول نيست مي توان به شهادت فرد نابالغ ، كافر، فاسق، متهم ، نابينا(اعمي) و كرولال(اخرس) عبد براي مولايش، شهادت بر شهادت، زنان در حدود و قصاص به تنهايي، شهادت بر نفي و اختلاف شهود نام برد. شهادت تبرعي، شهادت ولد زنا، شهادت بر خط، تقرير قول يا فعل شاهد، برخي از مصاديق متهم، و برخي از حالات فرد نابالغ، مجنون ، صبي و ....از موارد افتراقي در فقه اماميه و زيديه در باب موانع پذيرش شهادت شاهد مي‌باشد. بنابراين با مطالعه تطبيقي متون فقهي دو مذهب و معرفي نقاط اشتراك و افتراق آنها در مسئله ي مورد نظر، درمي يابيم كه با وجود اختلافات اندكي كه در آن باب وجود دارد اما نقاط اشتراكي و هم سويي دو مذهب نمود بيشتري دارد.