پایگاه معاونت پژوهش حوزه های علمیه خواهران سراسر کشور

بيت المال، تركيب دوكلمه بيت ومال است كه به عنوان ماليه عمومي در خزانه دولت نگهداري مي شود تا در جهت مصالح عامه مسلمين، مصرف گردد. اين ماليه عمومي از لحاظ منابع داراي مصاديق فراواني است ، از جمله اين مصاديق ؛ خمس، زكات، انفال، وقف عام، اراضي مفتوح العنوه ، جزيه، مالياتهاي حكومتي و...مي باشد. منابع بيت المال از حيث تامين و از لحاظ نحوه مصرف از احكام و ضوابط خاصي برخوردار است. بيت المال به عنوان يك شخصيت حقوقي ، داراي حقوق و تكاليفي است كه هر گونه دخل و تصرف در آن، مشروط به رعايت احكام و حقوق خاص آن مي باشد. به طور كلي احكام بيت المال در دو عبارت، تصرفات مأذون و تصرفات غير مأذون خلاصه مي گردد. تصرف در بيت المال در عصر غيبت فقط براي فقيه جامع الشرايط كه از سوي شارع مقدس ولايت در تصرف دارد، مجازاست. مصلحت مسلمين اصلي ترين ملاك تصرف ولي فقيه در بيت المال است.از اين رو، پرداخت ديه در موارد خاص و جبران خسارت ناشي از اشتباه غير عمدي قاضي ، از جمله تصرفات مأذون در بيت المال است. تصرفات در بيت المال گاهي خارج از چارچوب شرع و قانون بوده و باعث خسارت به بيت المال مي شود، كه به آن تصرفات نامأذون گويند. بارزترين مصداق تصرفات نامأذون در بيت المال ، خيانت حاكم و متولي در اموال عمومي، سرقت از بيت المال و استفاده نامتعارف از منابع مالي بيت المال است. تصرفاتي كه خارج از محدوده شرعي باشد علاوه بر ايجاد ضمان شرعي ، از لحاظ قانوني نيز، مجازات متصرف و الزام تأمين خسارت را در پي خواهد داشت. در اين تحقيق سعي شده با بهره گيري از منابع روايي و كتب معتبر كتابخانه اي به روش توصيفي – تحليلي ، مطالب تبيين گردد.