پایگاه معاونت پژوهش حوزه های علمیه خواهران سراسر کشور

چكيده اختلاس اموال عمومي همزمان با تشكيل حكومت در جامعه مطرح بوده است و قدمتي به اندازه ي خود دولت ها دارد و يكي از خطرناكترين و مهمترين جرايم در عصر حاضر است كه همواره تهديدي عليه جامعه ي بشري قلمداد مي گردد. در كشور ما نيز عليرغم تشديد مجازات مرتكبين جرم اختلاس، ارتكاب آن در سطح وسيعي همچنان ادامه دارد. اختلاس عبارت است از اين كه مستخدم دولت با سوء نيت اموال دولت يا اشخاص را كه به حكم وظيفه در اختيار وي قرار داشته به نفع خود يا ديگري تصاحب كند. تصاحب و برخورد مالكانه كردن با مال كه ملاك اصلي تحقق جرم اختلاس است لزوماً نيازي به "برداشت" ندارد و اختلاس اعم از معناي فقهي يا حقوقي آن اقدام به اين عمل ناشايست است كه بر اساس آيات ، روايات و عقل ، مرتكب آن، مستحق مجازات تعزيري است. جامع بين جرم اختلاس و هر يك از جرايم خيانت در امانت، تصرف غير قانوني، سرقت و كلاهبرداري، اين است كه هدف مرتكب از عمل مجرمانه اش در همه ي اين جرايم استيلاء بر مال غير مي باشد با اين همه جرم اختلاس از جهات زيادي با جرايم مذكور كاملا متمايز است. بزه مذكور يكي از پديده هاي مجرمانه روبه ازديادي است كه آثار نامطلوب آن بر آسايش عمومي و هم چنين اموال تأثير گذار است. اموال عمومي و دولتي و يا متعلق به اشخاص كه با توجه به شخصيت حقوقي دولت در اختيار آن مي باشد در اثر ارتكاب اين جرم مورد تعدي قرار مي گيرد. در اين پژوهش نگارنده با تحقيق و بررسي ميان منابع فقهي و حقوقي و تحليل اقوال فقها و حقوقدانان جرم اختلاس را به لحاظ فقهي بررسي كرده و به مقارنه ي آن با قوانين موضوعه پرداخته است.