پایگاه معاونت پژوهش حوزه های علمیه خواهران سراسر کشور

چكيده مراد از توحيد فتوا صدور فتواي واحد است، كه يا از جمعي از فقها، و يا از فرد معين صادر شده باشد. و با توجه به پيامدهاي سياسي¬_اجتماعي ناشي از تشتت آراء ميان فقها، به منظور ايجاد وحدت رويه و تقويت جامعه¬ي شيعي، پرداختن به اين موضوع ضرورت دارد. لذا پژوهش حاضر با عنوان «بررسي فقهي نظريه توحيد فتوا» در صدد بررسي ادله و مباني فقهي نظريات مطرح در اين باب است. و ادله اقامه شده هر يك از نظريات تكثر فتوا، شوراي افتاء و انحصار فتوا در شخص معين، و نيز اشكالات وارد شده به هر يك از آن¬ها را بررسي مي نمايد. نظريه تكثر فتوا كه سابقه¬ي شكل گيري جدي آن به پس از شهيد ثاني باز مي¬گردد، در صدد اثبات تخيير در تقليد و جواز رجوع به غير اعلم، با وجود اعلم و نيز اختلاف نظر بين ايشان است. ادله اين نظريه خالي از اشكال نبوده و قطعي نيستند. نظريه شوراي افتاء، كه در سال هاي اخير شكل گرفته است، در پي اثبات رجحان فتواي جمعي و ايجاد وحدت در آراء فقها مي¬باشد. ادله اين نظريه ظني بوده و تنها نقطه¬ي اتكاء قائلين به اين نظر عدم منع شرعي از تشكيل شورا و صدور فتواي جمعي است. نظريه انحصار فتوا در شخص معين كه بازگشتش به وجوب تقليد از اعلم بوده و اغلب فقهاي متقدم تا زمان شهيد ثاني، قائل به آن بودند، در نظر برخي از فقها با سيره عقلا و در نظر برخي ديگر با اصل قابل اثبات است. گرچه عده¬اي نيز آن را از باب حسن احتياط پذيرفته¬اند. اين نظريه در عالم ثبوت امكان پذير بوده ولي در عالم اثبات به نحوي كه مرجع صدور فتوا به طور مطلق واحد باشد، ممكن نخواهد بود. در اين ميان نقش ولايت فقيه نيز در شكل گيري وحدت فتوا، در هيچ يك از دو تفسير نظريه توحيد فتوا به اثبات نرسيد. زيرا علاوه بر اين كه در شرايط ولي فقيه حاكم بر جامعه اسلامي اعلميت شرط نشده است، در شوراي افتاء رأي او مانند ساير فقها در نظر گرفته شده است.