پایگاه معاونت پژوهش حوزه های علمیه خواهران سراسر کشور

قاعده نفي عسر و حرج يكي از قواعد فقهي مهم و پركاربردي است كه ميتوان جايگاه ويژه و تأثيرات گسترده آن را در تمام ابواب در كتب فقهي مشاهده نمود. از اين رو سوال آن است كه آيا چنين نگاه گسترده اي كه به اين قاعده در ابواب مختلف فقه وجود دارد، قابل سرايت به دايره فقه سياسي و حكومتي هم مي باشد. به دليل احياي جايگاه اجتماعي فقه سياسي در عصر حاضر آگاهي بر جايگاه اين قاعده در حوزه فقه سياسي نيازمند فحص و بررسي دقيق ميباشد؛ در پژوهش حاضر تلاش شده است تا به روش تحليلي - توصيفي جايگاه اين قاعده در دو حوزه سياست داخلي و سياست خارجي به صورت خاص مورد فحص موضوعي و بررسي فقهي قرار داده شود. يافته هاي تحقيق بيانگر آن است كه در حوزه سياست داخلي بسياري از معضلات و مشكلات جامعه در عرصههاي مختلف سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي تحت عنوان قاعده نفي عسر و حرج قرار ميگيرد و حكومت اسلامي در راستاي حل اين مشكلات و يا جلوگيري از بروز آن در جامعه براساس اين قاعده به وضع قوانين بپردازد. و نتايج اين قاعده در حوزه سياست خارجي نيز در مسائل مهمي؛ نظير پيگيري اهداف فراملي، نحوه مواجهه با معاهدات بين المللي و الزامات حقوق بشري و مسأله صلح، جهاد بسيار قابل توجه است. رويكرد حاكم بر قاعده مذكور بيانگر آن است فقه اماميه به دليل بهرمندي از ظرفيت هاي گسترده، توانايي مناسب و مطلوب در تحقق و شكل دهي يك حكومت و نظام سياسي كارآمد را به دنبال دارد. و اين قاعده در عرصه سياسي بستر مناسبي براي تحقق شريعت سهله و سمحه مي باشد.